الحديثي يكشف حقيقة الأنباء التي تحدثت عن بقاء القوات الأمريكية في العراق 

سياسة ـ الرأي ـ
كشف مكتب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الاثنين، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن بقاء القوات الأمريكية في العراق لأكثر من 20 عاماً، دون تفويض من اي جهة”.

وقال المتحدث باسم المكتب، سعد الحديثي إن “الدعم العسكري الذي قدم للعراق تم بناءً على طلب من الحكومة العراقية”، مبيناً أن “استمرار وجود هذا الدعم مرتبط بإرادة الحكومة العراقية، وهذه الارادة مبنية على مقتضيات المصلحة الوطنية ومتطلبات استكمال بناء القدرات العسكرية والامنية للقوات العراقية بما يضمن مواجهة الاخطار المتبقية التي ما زال الارهاب يشكلها على امن واستقرار العراق، والناجمة عن التحديات التي يشكلها الارهاب باستمرار وجوده بأجزاء من الاراضي السورية المتاخمة على الحدود العراقية”.

وأوضح، أن “هذا مبدأ عام يحكم علاقة العراق بكل اشكال الدعم العسكري الذي قدم للعراق في الفترة السابقة يمكن ان يقدم مستقبلا”.

وأضاف الحديثي، أن “تصريحات المتحدث باسم التحالف الدولي يوم أمس، أكدت ان قرار وجود الدعم العسكري الامريكي في العراق من عدمه، قرار مرتبط بالحكومة العراقية”.

وأشار الى أن “المتحدث باسم البنتاغون كان يشير الى التفويض من الكونغرس الأمريكي، ولهذا ربطه بين تصريحه وبين التفويض الذي سبق ان اعطي من قبل الكونغرس للقوات الامريكية لـ20 عاما، وبالتأكيد لا يشير الى موقف الجانب العراقي من الدعم الامريكي المقدم”.

وكانت وزارة الدفاع الاميركية “البنتاغون”، قالت، في وقت سابق، ان القوات الاميركية ستبقى في العراق لأكثر من 20 عاماً حسب التوقعات، مبينة أنها ليست بحاجة الى تفويض من أي طرف.

ونقلت صحيفة “القدس العربي” عن نائب وزير الدفاع ديفيد تراشيتنبيرغ قوله، ان “تفويض الكونغرس في عام 2001 لمكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة مثل القاعدة يأذن للولايات المتحدة بالبقاء في العراق وسوريا إلى أكثر من 20 سنة من اجل معالجة التشدد المستمر”.

وأضاف تراشيتنبيرغ، ان “التفويض يصلح للبقاء وسحب القوات الأمريكية قبل الاوان من شأنه ان يؤدى إلى تجديد قدرات الجماعات الإرهابية بعد تخفيف الضغط عنها واعادة السيطرة على الاراضي”.

وكان السناتور تيم كاين بعث رسالة إلى وزير الخارجية ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيمس ماتيس طلب فيها توضيحات ومعلومات أضافية حول الجهود الحالية للولايات المتحدة في سوريا والعراق معربا عن قلقه من ان امريكا قد تفتقر إلى وضع قانوني داخلي او خارجي لحربها في البلدين كما بعث برسالة اخرى للرد على استجابة الادارة الأمريكية على ملاحظات الكونغرس وملاحظاتها التبريرية على الانتقادات.

وسبق لإدارة ترامب توضيح موقفها بشأن عدم وجود ضرورة لتفويض جديد اذ أدلى كل من تيلرسون وماتيس في تشرين الاول الماضي بشهادات امام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ تضمنت القول ان تداعيات احداث الحادي عشر من أيلول، توفر الاساس القانوني المعاصر لبقاء القوات الأمريكية في سوريا والعراق.انتهى