وزير الخارجية القطري: إرسال قوات عربية إلى سوريا سيعقد الوضع 

سياسة ـ الرأي ـ
قال وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن، إن إرسال قوات عربية إلى سوريا “سيعقد الوضع″. جاء ذلك في تصريحات لقناة “فرانس 24 ” بثتها.

وفي رده على سؤال بشأن مدى جدية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عند الحديث عن سحب قوات بلاده من سوريا، قال بن عبد الرحمن “الولايات المتحدة تحدثت معنا خلال زيارتنا الأخيرة لها (أوائل الشهر الجاري) حول أفكار عن كيفية ضمان عدم عودة التنظيمات المتطرفة لسوريا”.

وأضاف “وكان من بين الأفكار أن تكون هناك قوات إضافية (…) ولكن ما زالت هذه في مرحلة الأفكار”. وتابع “أوضحنا سياستنا للولايات المتحدة، و قلنا إن أي قرار بشأن سوريا يجب أن يكون في إطار حل شامل للأزمة السورية”. وحول مدى تقييمه لخطوة سحب القوات الأمريكية واستبدالها بقوات عربية، قال الوزير القطري “أي خطوة لا تكون ضمن سياسة كاملة تضمن الانتقال السياسي ضمن بيان (جنيف 1) ويكون هناك ضمان لحقوق الشعب السوري فإن هذا التحرك لن يغير المعادلة”. وفي رده على سؤال ما إذا كان “إرسال قوات عربية إلى سوريا سيعقد الوضع أكثر”، أجاب آل ثاني “بالتأكيد، إن أي إضافة إلى تواجد عسكري آخر سيعقد المشهد”. وأردف “نحن نريد أن يكون هناك حل سياسي يضمن الانتقال السياسي ومحاسبة مجرمي الحرب وعودة الاستقرار إلى سوريا”.

ورأى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الثلاثاء الماضي، أنه يتوجب على قطر دفع ثمن وجود القوات العسكرية الأمريكية في سوريا.

وجاء اقتراح الجبير بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق الثلاثاء، قال فيها إن على الدول الخليجية الثرية جدا أن تدفع ثمن وجود القوات العسكرية الأمريكية في سوريا.

وفي تعليقه على تصريح الجبير، قال وزير خارجية قطر “التصريح لا يستحق الرد”. وأردف “استغباء الرأي العام العربي بهذه الطريقة والوعي العربي أكبر بكثير جدا مما هم يتخيلونه”.

وأضاف “الكل يعي لمن كان موجها هذا الكلام”، في إشارة إلى مطالبة ترامب للسعودية في وقت سابق بدفع فاتورة بقاء القوات الأمريكية بسوريا.

وإجابة على سؤال حول ماذا يقصد ترامب عندما يقول ادفعوا أكثر مع أن قطر وقعت صفقات بمليارات الدولارات مع واشنطن، قال بن عبد الرحمن “الصفقات التي وقعتها قطر معظمها مجدولة منذ عام 2015، وتمت بعد الموافقات في مجلسي الشيوخ والنواب (الكونغرس الأمريكي) ضمن برنامج التسليح الإستراتيجي لقطر”.

وحول الاتفاق النووي مع ايران قال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنه يؤيد مقترح الرئيس الفرنسي حول الاتفاق النووي مع ايران.

وقال الوزير القطري: “بالطبع (أؤيد) فالإقليم يشهد حالة من تعدد الأزمات، كما أن اللاعبين أنفسهم في أزمات عديدة، وهناك حاجة ماسة إلى اتفاق واضح، وقد دعت قطر إلى ذلك مرارا”.

واضاف: “قد لا يكون الاتفاق تناول كافة الجوانب والمخاوف التي لدى تلك الدول ولكن وجود اتفاق بحد ذاته هو أمر مهم جدا. فالآن إذا كان هناك انسحاب أحادي من قبل الولايات المتحدة نتمنى أن يبقى مثل هذا الاتفاق وأن يكون هناك تعزيز لتلبية المخاوف الأخرى التي لدى الولايات المتحدة أو دول الخليج الفارسي التي كان لديها أيضا بعض التحفظات ولكن ذلك لا يكون إلا من خلال المفاوضات”.

وقال ماكرون في خطاب أمام الكونغرس الأميركي في ختام زيارته إن الاتفاق النووي مع إيران “ربما لا يبدد كل المخاوف، ولكن يجب ألا نتخلى عنه دون إيجاد بديل أكثر قبولا، هذا موقفي”. بحسب تعبيره

وأكد ماكرون في تغريدة على “تويتر” لاحقا أن فرنسا “لن تترك الاتفاق لأننا وقعناه. قررنا مع الرئيس ترامب العمل بشأن اتفاق جديد شامل”.

ونقل عن الرئيس الفرنسي قوله إنه اتفق مع ترامب على ضرورة التفاوض على اتفاق أوسع وأشمل يقوم على أربع دعائم أساسية: الأولى ما يتضمنه الاتفاق الحالي بتقييد أنشطة إيران النووية من الآن وحتى نهاية مدة الاتفاق في 2025، ومن ثم التعامل مع كل أنشطة إيران بعد 2025، والتعامل مع ملف صواريخها البالستية، وكذلك مع نفوذها في الشرق الأوسط.

من ناحية أخرى، علق الرئيس الإيراني حسن روحاني على تصريحات ماكرون، وقال في خطاب بثه التلفزيون الرسمي “يقولون يجب أن نتخذ مع زعيم دولة أوروبية معينة قرارا بشأن اتفاق ضم سبعة أطراف. لماذا؟ وبأي حق؟”.

وسخر روحاني من الرئيس الأميركي الذي اعتبر الاتفاق أحد أسوأ الاتفاقات التي تم التفاوض عليها، واصفا إياه بأنه تاجر يفتقر إلى المؤهلات التي تمكنه من التعامل مع معاهدة دولية.

وانتقد ترامب مرارا الاتفاق النووي مع إيران، الذي جرى التوصل إليه في عهد سلفه باراك أوباما، واصفا الاتفاق بأنه متساهل، وتحدث عن “التوصل لاتفاق أوسع بكثير”.

ووفقا للاتفاق، وافقت إيران على تجميد برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها.

ولدى ترامب مهلة حتى 12 مايو/ أيار المقبل، لكي يقرر مصير الاتفاق الذي يهدف لمنع إيران من إنتاج أسلحة نووية.انتهى