مفوضية الانتخابات تعلن موقفها من لجنة مجلس الوزراء للنظر بالخروقات 

سياسة ـ الرأي ـ
أعلنت مفوضية الانتخابات، موقفها من اللجنة العليا لمجلس الوزراء للنظر بالخروقات الانتخابية.
وذكر بيان للمفوضية تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، أن “مجلس المفوضين يعلن عن ترحيبه باللجنة العليا المشكلة بقرار مجلس الوزراء للنظر بالخروقات الانتخابية ويعلن عن استعداده استقبال اللجنة في مقر المفوضية في الساعة 10 من صباح يوم الاثنين او في اي موعد اخر تحدده اللجنة”.
وكان مجلس الوزراء، ناقش في جلسة إستثنائية الخميس الماضي الخروقات والاشكالات التي حصلت في العملية الانتخابية، وحضر الاجتماع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان ورئيس ديوان الرقابة المالية صلاح نوري ورئيس جهاز المخابرات ومستشار الامن الوطني فالح الفياض ونائب رئيس هيئة النزاهة القاضي عزت موفق ومدير التحقيقات في هيئة النزاهة ورئيس اللجنة الامنية العليا المشرفة على الانتخابات الفريق موفق عبد الهادي اضافة الى فريق مستشارية الامن الوطني الالكتروني المتخصص بالانظمة الالكترونية.
وبحسب رأي مجلس القضاء الاعلى سيتم الزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتزويد الكيانات السياسية بنتائج الانتخابات واستمارات النتائج، اضافة الى وجوب استلامها شكاوى الكيانات السياسية والمرشحين للنظر والبت بها.
وعلى ضوء ما تم الاستماع اليه من تقارير الاجهزة الامنية وهيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية وما قدمه الفريق الالكتروني المتخصص بالانظمة الالكترونية عن عدم حصان الاجهزة الانتخابية من الاختراق قرر مجلس الوزراء الاتي:
1- تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية وعضوية كل من رئيس هيئة النزاهة ورئيس جهاز الامن الوطني ومستشارية الامن الوطني ورئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي ورئيس اللجنة الامنية العليا للانتخابات.
2- تتولى اللجنة دراسة التقارير والمعلومات التي عرضت في الاجتماع الاستثنائي والتي تخص العملية الانتخابية.
3- للجنة حق الاستعانة بأي جهة تراها مناسبة.
4- للجنة حق الاطلاع على جميع الوثائق التي تخص العملية الانتخابية داخل المفوضية وخارجها والزام الجهات كافة بما فيها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تقديم الوثائق كافة.
5- تقدم اللجنة توصياتها الى مجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا والهيئة القضائية للانتخابات واتخاذ الاجراءات المناسبة كل بحسب اختصاصه.انتهى