عضو سابق بالمفوضية: لجنة مجلس الوزراء العليا إسترشادية لا سلطة لها بالانتخابات 

سياسة – الرأي –
عد عضو سابق في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، صفاء الموسوي، لجنة مجلس الوزراء العليا المكلفة بالتحقيق في نتائج الانتخابات “إسترشادية” ولا سلطة لها.
وقال الموسوي اليوم ان “المفوضية في كل عملية انتخابية تكون فيها احداث كالطعون واتهامات بالتزوير وغيرها، وقد أعلنت النتائج ومطالبة بحل الشكاوى وهي ماضية في ذلك”، مشيرا الى ان المفوضية “مطالبة ايضاً بان تعطي الأحزاب والكيانات اصواتهم بحسب القانون”.
وأضاف “كما هو معروف في الانتخابات فيها رابح وخاسر، والأجواء اليوم باتجاه حسم الشكاوى المقدمة للهيأة القضائية، بالتالي حقيقية كل أمر يصدر بحاجة الى تحقيق بالنتيجة يجب الاستناد الى الأدلة والبراهين”، موضحا ان” نظام شكاوى موجود وقرار مجلس للقضاء الأعلى كان واضح في قضية حسم الشكاوى”.
وتابع الموسوي، ان “الولاية القانونية على الشؤون الخاصة بالانتخابات هي للمفوضية بموجب القانون رقم {11} وأيضا الهياة القضائية للانتخابات هو المكان الذي يطعن فيها القرارات، بالنتيجة استنادا لما موجود فان اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء الخاصة بالتحقيق في نتائج الانتخابات، لا تعدو كونها {استرشادية} من قبل الجهات وعملها يأتي متسابقا مع مايقوم به مجلس النواب في بعض الجلسات الخاصة بالانتخابات”.
وزاد ان “المفوضية أبدت في بيان باستكمال الإجراءات الخاصة فيها”، مستدركا ان” المفوضية عندما ذهبت الى الإجراءات الخاصة بالعد والفرز الالكتروني لم تذهب من فراغ بل هناك قانون يلزمها بهذا العد، وأيضا إجراءات الشكاوى يعطي الصلاحية لمجلس المفوضين بان يذهب الى العد والفرز اليدوي في حالة واحدة اذا كانت هناك محطات عليها شكاوى مصنفة انها حمراء فحسب صلاحيات مجلس المفوضين واستنادا الى إجراءات الشكاوى لعام 2018 انه من الممكن فتح الصناديق وعده يدويا”.
وكان مجلس الوزراء، ناقش في جلسة إستثنائية الخميس الماضي الخروقات والاشكالات التي حصلت في العملية الانتخابية، وحضر الاجتماع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان ورئيس ديوان الرقابة المالية صلاح نوري ورئيس جهاز المخابرات ومستشار الامن الوطني فالح الفياض ونائب رئيس هيئة النزاهة القاضي عزت موفق ومدير التحقيقات في هيئة النزاهة ورئيس اللجنة الامنية العليا المشرفة على الانتخابات الفريق موفق عبد الهادي اضافة الى فريق مستشارية الامن الوطني الالكتروني المتخصص بالانظمة الالكترونية.
وبحسب رأي مجلس القضاء الاعلى سيتم الزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتزويد الكيانات السياسية بنتائج الانتخابات واستمارات النتائج، اضافة الى وجوب استلامها شكاوى الكيانات السياسية والمرشحين للنظر والبت بها.
وعلى ضوء ما تم الاستماع اليه من تقارير الاجهزة الامنية وهيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية وما قدمه الفريق الالكتروني المتخصص بالانظمة الالكترونية عن عدم حصان الاجهزة الانتخابية من الاختراق قرر مجلس الوزراء الاتي:
1- تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية وعضوية كل من رئيس هيئة النزاهة ورئيس جهاز الامن الوطني ومستشارية الامن الوطني ورئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي ورئيس اللجنة الامنية العليا للانتخابات.
2- تتولى اللجنة دراسة التقارير والمعلومات التي عرضت في الاجتماع الاستثنائي والتي تخص العملية الانتخابية.
3- للجنة حق الاستعانة بأي جهة تراها مناسبة.
4- للجنة حق الاطلاع على جميع الوثائق التي تخص العملية الانتخابية داخل المفوضية وخارجها والزام الجهات كافة بما فيها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تقديم الوثائق كافة.
5- تقدم اللجنة توصياتها الى مجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا والهيئة القضائية للانتخابات واتخاذ الاجراءات المناسبة كل بحسب اختصاصه.انتهى