مجلس الوزراء تصدر بيانا حول معالجة الاختناقات في موانئ ام قصر 

سياسة ـ الرأي ـ
اصدر مكتب الاعلام والاتصال الحكومي في الامانة العامة لمجلس الوزراء بيانا حول معالجة الاختناقات في موانئ ام قصر.
وذكر بيان للامانة تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه اليوم ” لغرض معالجة الاختناقات في موانئ ام قصر، وجه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بالموافقة على توصيات الاجتماع الذي عقدته الأمانة العامة لمجلس الوزراء لهذا الغرض”.
واضاف ” وقد تضمنت التوجيهات قيام هيئة المنافذ الحدودية بتأمين الموانئ وعدم السماح لغير شركات التخليص الكمركي المجازة وموظفي الكمارك العاملين في الميناء ومالكي البضائع {قدر تعلق الامر بالشأن الكمركي} بالدخول الى الميناء وذلك للقضاء على حالات التزوير والتلاعب والضغوطات التي تمارس على موظفي الكمارك”.
وتابع البيان ” كما تضمنت التوجيهات قيام الشركة العامة للموانئ بإخراج جميع الكرفانات الخاصة بتشغيل العمال ومكاتب التخليص الكمركي الى خارج اسوار الميناء وتنظيم دخولهم بالتنسيق بين وزارة المالية وهيئة المنافذ الحدودية. وعدم المطالبة بإجازة الاستيراد للبضائع الواردة لغاية 1/7/2018 ، إضافة الى قيام الهيئة العامة للكمارك باعتماد الأسعار الاستيرادية على وفق المعادلة {السعر + الشحن + التأمين} بالنسبة لشهادات المنشأ والفواتير المصدقة من بلد المنشأ، اما في حالة عدم تصديق شهادة المنشأ والفواتير فتعتمد الأسعار الاستيرادية او سعر الفاتورة ايهما أعلى من فرض تأمينات مالية مقدارها {500000} دينار خمسمائة ألف دينارعن عدم تصديق هذه الوثائق للبضائع الواردة لغاية 1/7/2018″.
وبين ” وللدائرة الكمركية تحليل البضائع لدى محلل معتمد من إدارة الكمارك بعد اخذ عينات من المواد المراد فحصها التي لا تمتلك شهادات مطابقة واجراء عملية الفحص عليها للتحقق من نوعها ومواصفاتها او مطابقتها للقواعد المقررة استناداً الى المادة {66} من قانون الكمارك النافذ. ويستوفى رسم صندوق دعم التصدير المحدد قانوناً من القيمة الكمركية للبضاعة”.
واشار الى انه ” تسري هذه الضوابط على موانئ ام قصر الشمالي والجنوبي والاوسط ابتداءً من تاريخ إصدارها وعلى جميع البضائع وبما فيها الواصلة الى الميناء سابقاً “.انتهى