مفوضية حقوق الانسان تؤكد استعدادها للتحرك دولياً لضمان حقوق العراق المائية 

سياسة – الرأي –
حذرت المفوضية العليا لحقوق الانسان، السبت، من النقص الملحوظ في مياه نهري دجلة والفرات بسبب الإجراءات المائية المتبعة من قبل الدول المجاورة للعراق والتي ساهمت بشكل كبير في انخفاض مناسيب المياه وجفاف أنهار بأكملها، مؤكدة استعدادها للتحرك دولياً لضمان حقوق العراق المائية بالتعاون مع الجهات الحكومية.

وقالت المفوضية في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه، إن “المفوضية إذ تتابع بقلق شديد هذه الشحة الكبيرة وما سيرافقها من اضرار حياتية ومعيشية على سكان العراق واراضيهم الزراعية التي تعتمد على الري بشكل رئيسي وما ينجم عن ذلك من مخاطر تهدد الثروة الحيوانية وتفاقم لحالة التصحر والجفاف المتلازمة لواقعنا الحالي”.

وأضاف البيان، أن “المفوضية إذ تؤشر بشكل واضح عدم وجود اجراءات وحلول ناجعة ملموسة تتناسب مع حجم هذه المشكلة ، فإنها على استعداد للتعاون مع الجهات الحكومية لغرض التحرك دولياً ونقل معاناة الشعب العراقي وضمان حقه في الاستفادة من المياه الى الدول الصديقة والمنظمات الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لغرض الضغط على الدول المجاورة”.

وتابع أن “المفوضية وانطلاقاً من ولايتها الممنوحة لحماية حقوق الانسان تحث وزارتي الموارد المائية والزراعة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الأزمة من خلال بناء مشاريع تحلية المياه وحفر الآبار واستيراد الأجهزة الحديثة للري بالتنقيط وتوزيعها على المزارعين بأسعار رمزية واستثمار مياه روافد نهري دجلة والفرات الواصلة الى العراق الى أقصى الحدود.

وطالبت المفوضية الجميع بـ”الإلتزام بما ورد في المواثيق والعهود الدولية وحق الشعب العراقي بالمياه وعدم جعل المياه سلاح آخر يوجه ضد الشعب العراقي بعد الإرهاب”. انتهى