سوريا: ذاهبون إلى التصعيد بشأن الجولان 

امن – الرأي –
أكدت دمشق، الاثنين، أن الجولان أرض عربية سورية محتلة لا يحق لأميركا ولا لغيرها أن تعترف بها لأي دولة في العالم،، معربة عن الاعتقاد بالذهاب إلى تصعيد كبير بهذا الخصوص.

وقال مدير مكتب شؤون الجولان برئاسة مجلس الوزراء، مدحت صالح في تصريح اوردته صحيفة “الوطن” السورية إن “التحركات الأميركية في الكونغرس لتكريس سيادة إسرائيل «حدثت بضغط من اللوبي الصهيوني في أميركا على الكونغرس”، مشيرا إلى أن “الجولان أرض عربية سورية محتلة لا يحق لأميركا ولا لغيرها أن تعترف بها لأي دولة في العالم”.

وأضاف صالح، أن “الجولان أرض عربية سورية وفق القوانين والتشريعات الدولية بما فيها قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمؤسسات والجمعيات الأممية الأخرى وكل المنظمات القانونية والحقوقية بالعالم”، مشيرا إلى أن “هذا ما أكده مراراً أهلنا في الجولان المحتل من خلال تمسكهم بأرضهم وبالهوية العربية ورفضهم لقرار الضم الإسرائيلي”.

وتابع صالح: «لكن إسرائيل ومن خلال سعيها هذا مع الإدارة الأميركية لضم الجولان كما فعلت عندما نقلت سفارتها إلى القدس، الذي يصب في إطار العنجهية الأميركية لسلب أراضي الغير وإعطائها للدولة المصطنعة المتمثلة بالكيان الإسرائيلي، حيث يتهيأ لها أن هذه الاعترافات سوف تسلخ الجزء الغالي من سورية المتمثل بالجولان عن الأرض الأم».

وحول الموقف من هذا القرار، أكد صالح، أن “موقف الجمهورية العربية السورية وموقف أهلنا في الجولان المحتل سيفشل هذا القرار»، لافتاً إلى أنه في الوقت ذاته «يحتاج إفشال هذا القرار إلى تصعيد كبير من المجتمع الدولي ومن الوطن الأم سورية ومن أهلنا في الجولان كي لا يأخذ حيز التنفيذ حيث إن إسرائيل ستستغله لزيادة الاستيطان وللضغط على أهلنا في الجولان المحتل لضم أراضٍ وجلب مستوطنين وإقامة مشاريع على أرض الجولان المحتل”.

وأعرب عن اعتقاده «أننا ذاهبون إلى تصعيد بهذا الخصوص»، مؤكداً أن «أهلنا أعلنوا أنهم سيتصدون له بكل قوة جنباً إلى جنب مع قيادتهم وحكومتهم».

وأضاف: «سيكون هناك تحرك رسمي من الدولة السورية على الصعيد الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والقانونية، كما سيتحرك أهلنا في الجولان من خلال القيام باعتصامات وتظاهرات واضطرابات ترفض هذا القرار بالإضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام سفارات بعض الدول الغربية للتأكيد بأن الجولان أرض عربية سورية محتلة وأننا نرفض هذا القرار».

ويعتبر الجولان، بحسب القانون الدولي، أرضاً محتلة، ويسري عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام 1967، الذي ينص على ضرورة انسحاب «إسرائيل» منها.

وتقضي خطة عُرضت، الأسبوع الماضي، على مسؤولين إسرائيليين وأميركيين بتطبيق الاتفاقيات التجارية بين «إسرائيل» والولايات المتحدة الأميركية على الجولان المحتل، مع الاعتراف بالتغييرات التي فرضتها إسرائيل على أرض الواقع. انتهى