قانوني: الدستور لايتيح للبرلمان تمديد عمله والحكومة ستبقى بكامل صلاحيتها 

سياسة – الرأي –
اكد الخبير القانوني، طارق حرب، الخميس، ان الدستور العراقي لايمنح البرلمان صلاحية تمديد عمله ولو لساعة واحدة، مبيناً ان الحكومة وحتى بعد انتهاء مدة عمل البرلمان فأنها ستبقى تمارس عملها بشكل طبيعي من دون ادخال البلاد في فراغ دستوري.

وقال حرب ان “العراق شهد عام 2010 تأخر في عقد جلسة البرلمان بصفته الرسمية لمدة 8 اشهر من اجراء الانتخابات، حيث تم عقد الجلسة برئاسة النائب الاكبر سناً وتم اداء اليمين الدستوري ولكنه لم يعقد جلساته بعدها على مدى 8 اشهر”.

واضاف ان “عدم عقد جلسة البرلمان الجديد في الاول من تموز المقبل لن يغير شيء في البلاد، حيث لم يحدد الدستور موعد انعقاد جلسة البرلمان الجديد”، مشيرا إلى أن “كل الامور والتشريعات المتعلقة بالبرلمان سيتم تأجيلها لحين عقد جلسات البرلمان الجديد”.

واوضح حرب، أن “السلطة التنفيذية ستبقى تمارس عملها بكامل صلاحياتها حتى بعد انتهاء مدة البرلمان، اذ ولايمكن تمديد عمل البرلمان ولو لساعة”، مستبعداً في الوقت ذاته “الذهاب الى حكومة تصريف الاعمال او دخول البلاد في فراغ دستوري”. انتهى