تسمية القضاة المنتدبين للقيام بمهام مجلس مفوضية الانتخابات 

سياسة – الرأي –
عقد مجلس القضاء الاعلى اليوم الاحد، الجلسة المخصصة لمناقشة صدور قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 النافذ من تأريخ التصويت عليه بموجب المادة {7} منه.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه، أن “جلسة مجلس القضاء الاعلى شهدت تسمية القضاة المرشحين للانتداب للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسب احكام المادة {4} من قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات والقضاة المرشحين لإشغال مهمة مدراء مكاتب المفوضية في المحافظات”.
وأوضح القاضي بيرقدار أن “المجلس عقد جلسته برئاسة القاضي فائق زيدان و بحضور جميع اعضائه و استضاف فيها كل من مدير دائرة العمليات و مدير عام الدائرة الادارية و مدير الشكاوى في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.
ولفت الى ان “إستضافة بعض مسؤولي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جاءت للوقوف على طبيعة عمل المفوضية و موجز للشكاوى التي أثيرت بخصوص أنتخابات مجلس النواب لسنة 2018”.
وكان مجلس النواب صوت في الجلسة الاستثنائية المنعقدة الأربعاء الماضي برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 173 نائبا، على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 “بهدف تحقيق الشفافية في نتائج الانتخابات والحفاظ على النظام الديمقراطي للعراق وحماية العملية الانتخابية بما يؤمن الثقة بنزاهة الانتخابات وعدالتها ولثبوت عدم صلاحية جهاز تسريع النتائج الالكترونية وتسببه بعدم ظهور النتائج بصورة حقيقية ولاجراء العد والفرز اليدوي في عموم العراق”.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، الخميس الماضي قرارات مهمة لتنفيذ قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات وتضمنت “دعوة أعضاء مجلس القضاء الاعلى كافة للاجتماع صباح الأحد المقبل لتسمية القضاة الذين سوف يتم انتدابهم للقيام بأعمال مجلس المفوضين والأشراف على عملية اعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات وتسمية القضاة الذين سوف يتولون مهمة إدارة مكاتب مفوضية الانتخابات في المحافظات”.
من جانبها أعلنت مفوضية الانتخابات، إنها ستطعن بقرار البرلمان في تعديل قانون الانتخابات “لإحتوائه على عدد من المخالفات في فقراته والتي لا تنسجم مع الدستور وتتعارض مع قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 المعدل”.
وأكدت المفوضية على “تعاونها المطلق مع مجلس القضاء الأعلى في تسهيل مهمة عمله وفق ما يتخذ من إجراءات قضائية كفلها القانون”.
وقدم رئيس مجلس المفوضين معن الهيتي، أمس السبت طعناً لدى المحكمة الاتحادية ضد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري والطعن في دستورية تعديل قانون الانتخابات، وشمل رفض تدخل مجلس القضاء الاعلى في صلاحية المفوضية.انتهى