القضاء يسمي رئيساً ونائباً لمجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات 

سياسة ـ الرأي ـ
أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأثنين، عن عقد اجتماع للقضاة المنتدبين للقيام بمهام مجلس المفوضين وجرى خلاله تسمية الرئيس ونائبه ومدير الدائرة الانتخابية.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت*الرأي* الدولية نسخة منه ان “القضاة المنتدبين للقيام بمهام مجلس المفوضين عقدوا اجتماعاً صباح اليوم في مقر المجلس وجرى خلاله تسمية رئيس مجلس المفوضين ونائبه”.
وأضاف بيرقدار ان “الاجتماع تضمن ايضاً تسمية مقرر لمجلس المفوضين وكذلك تسمية الناطق الاعلامي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كما تم مفاتحة مجلس قضاء اقليم كردستان لترشيح ثلاث قضاة لإدارة مكاتب اربيل والسليمانية ودهوك”.
يذكر ان مجلس النواب صوت في جلسته الاستثنائية المنعقدة الأربعاء الماضي، على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 “بهدف تحقيق الشفافية في نتائج الانتخابات والحفاظ على النظام الديمقراطي للعراق وحماية العملية الانتخابية بما يؤمن الثقة بنزاهة الانتخابات وعدالتها ولثبوت عدم صلاحية جهاز تسريع النتائج الالكترونية وتسببه بعدم ظهور النتائج بصورة حقيقية ولاجراء العد والفرز اليدوي في عموم العراق”.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، الخميس الماضي قرارات مهمة لتنفيذ تعديل قانون الانتخابات وتضمنت “دعوة أعضاء مجلس القضاء الاعلى كافة للاجتماع صباح الأحد المقبل لتسمية القضاة الذين سوف يتم انتدابهم للقيام بأعمال مجلس المفوضين والأشراف على عملية اعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات وتسمية القضاة الذين سوف يتولون مهمة إدارة مكاتب مفوضية الانتخابات في المحافظات”.
كما سمى مجلس القضاء في جلسته أمس “تسمية القضاة المرشحين للانتداب للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسب احكام المادة {4} من قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات والقضاة المرشحين لإشغال مهمة مدراء مكاتب المفوضية في المحافظات”.
من جانبها أعلنت مفوضية الانتخابات، إنها ستطعن بقرار البرلمان في تعديل قانون الانتخابات “لإحتوائه على عدد من المخالفات في فقراته والتي لا تنسجم مع الدستور وتتعارض مع قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 المعدل”.
وأكدت المفوضية على “تعاونها المطلق مع مجلس القضاء الأعلى في تسهيل مهمة عمله وفق ما يتخذ من إجراءات قضائية كفلها القانون”.
وقدم رئيس مجلس المفوضين معن الهيتي، السبت الماضي طعناً لدى المحكمة الاتحادية ضد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري والطعن في دستورية تعديل قانون الانتخابات، وشمل رفض تدخل مجلس القضاء الاعلى في صلاحية المفوضية.
وتتزامن هذه الخطوات مع حريق طال مخازن مفوضية الانتخابات في جانب الرصافة شرقي بغداد أمس وتلف أجهزة تسريع النتائج وتحديث البيانات {البايومتري} وسلامة صناديق وأوراق الاقتراع الخاصة بانتخابات مجلس النواب التي جرت في 12 من آيار الماضي بحسب مفوضية الانتخابات.انتهى