الاتحادية ترد طلب اصدار القرار {الولائي} بوقف تنفيذ احكام تعديل قانون الانتخابات 

سياسة ـ الراي ـ
قررت المحكمة الاتحادية العليا، بالإجماع رد طلب اصدار القرار {الولائي} بوقف تنفيذ احكام قانون تعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت*الرأي* الدولية نسخة منه “عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها اليوم برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت خمسة طلبات باصدار قرار ولائي بوقف تنفيذ احكام {قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 المعدل}”.
وأضاف الساموك “بعد المداولة وجدت المحكمة الاتحادية العليا أن البت بالطلبات واصدار القرار بشأنها قبل الوقوف على اقوال الطرف الاخر في الدعاوى المقامة بالطعن باحكام قانون التعديل الثالث المشار اليه انفا، سلباً أو ايجابياً من شأنه أن يعطي احساساً براي المحكمة في الدعوى الاصلية مسبقاً”.
وأكدت المحكمة الاتحادية العليا بحسب الساموك، ان “الأعراف القضائية المستقرة تحظر على المحكمة ابداء الرأي تصريحاً أو تلميحاً، في موضوع الدعوى الاصلية المعروضة عليها الا حين أصدار الحكم الفاصل فيها، لذا قررت المحكمة بالاجماع رد طلب اصدار القرار {الولائي} بوقف تنفيذ احكام قانون تعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب”.
وكان رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود كشف أمس الثلاثاء ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات طلبت إيقاف عمل القضاة المنتدبين في المفوضية لحين البت بدستورية تعديل قانون الانتخابات.
وذكر المحمود في تصريح صحفي ان “المفوضية طلبت اجراء عاجل باصدار امر ولائي لايقاف تطبيق التعديل الثالث لقانون الانتخابات”.
واضاف ” اي ايقاف عمل القضاة المنتدبين التسعة في المفوضية، لحين بت المحكمة الاتحادية العليا بدستورية ذلك القانون، وانها ستقوم بما يلزم من اجراءات قانونية لحسم الطعن على عجالة وفق القانون”.
وكان مجلس القضاء الاعلى قد سمى في جلسته في [7/6/ 2018] القضاة المرشحين للانتداب للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسب احكام المادة [4] من قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات والقضاة المرشحين لإشغال مهمة مدراء مكاتب المفوضية في المحافظات”.
من جانبها أعلنت مفوضية الانتخابات، إنها ستطعن بقرار البرلمان في تعديل قانون الانتخابات “لإحتوائه على عدد من المخالفات في فقراته والتي لا تنسجم مع الدستور وتتعارض مع قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 المعدل”.
وقدم رئيس مجلس المفوضين معن الهيتي، السبت الماضي طعناً لدى المحكمة الاتحادية ضد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري والطعن في دستورية تعديل قانون الانتخابات، وشمل رفض تدخل مجلس القضاء الاعلى في صلاحية المفوضية. انتهى