القانونية النيابية تكشف عن اتفاق بعدم تمديد عمل البرلمان 

سياسة – الرأي –
كشفت اللجنة القانونية النيابية, السبت, عن اتفاق بين الكتل السياسية ورئاسة مجلس النواب بعدم تقديم التماس الى المحكمة الاتحادية بشان تمديد عمل البرلمان, مبينا أن الدستور لا يسمح للبرلمان بتمديد عمله ولو ليوم واحد من تاريخ انتهاء عمله.

وقال عضو اللجنة زنا سعيد إن “رئاسة مجلس النواب والكتل السياسية اتفقوا على عدم تقديم طلب او التماس إلى المحكمة الاتحادية بشان تمديد عمل البرلمانية بعد انقضاء عمره الدستوري في 1 تموز المقبل”.

وأضاف سعيد أنه “لا يمكن إيجاد مخرج قانوني لتمديد عمل البرلمان كون الدستور ينص وشكل صريح على انقضاء عمر مجلس النواب بعد اربع سنوات من تاريخ انعقاده وهذا ما سيحصل”.

وتابع سعيد أن “البرلمان أنجز اغلب مهامه سيما تدقيق نتائج الانتخابات ومحاسبة المزورين وإعادة الأوضاع السياسية الى أمورها الطبيعية وهو بانتظار المفوضية الجديدة لإعلان النتائج”. انتهى