مستشار معصوم يتوقع التوقيتات التخمينية والدستورية لانهاء ملف الانتخابات بعد قرار المحكمة الاتحادية 

سياسة ـ الرأي ـ
توقع فرهاد علاء الدين مستشار رئيس الجمهورية فؤاد معصوم التوقيتات التخمينية والدستورية لانهاء الملف الانتخابي بعد قرار المحكمة الاتحادية بدستورية التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب المرقم ٤٥ لسنة ٢٠١٣ .
وذكر في بيان صحفي تلقت*الرأي* الدولية نسخة منه اليوم ” لابد ان تتعاون القوى السياسية مع المفوضية و مجلس القضاة و الامم المتحدة لاجراء الفرز و العد اليدوي بدون اي خلل او تهديد ، وقبول القوى السياسية بما يفرزه عملية اعادة الفرز والعد اليدوي “.
واضاف علاء الدين ” وان تلتزم السلطات بالتوقيتات الدستورية من دون اللجوء الى اساليب التأخير في العملية ، وان لا يكون نسبة التزوير نسبة عالية جدا بشكل لا يمكن القبول بنتائجها و لا تتسبب النتيجة بالغاء الانتخابات برمتها “.
واوضح ان ” التوقيتات تكون بقرار المحكمة الاتحادية بدستورية التعديل الثالث لقانون الانتخابات ٢١\٦\٢٠١٨ ، و اجراء عملية الدور و التسليم في المفوضية بين القضاة و المفوضين في ٢٢ -٢٣\ ٦ ، و تخطيط الفرز و العد و كيفية ادارتها، واعداد و طبع فورم النتائج و الاوراق المطلوبة لتدوين النتائج لكل محطة و مركز و دائرة ويحتاج نظام الكتروني لجمع النتائج و توزيع المقاعد بعد الانتهاء من الفرز و العد اليدوي يوم ٣٠\٦ “.
واشار الى” اجراء عملية الفرز و العد اليدوي في جميع المحافظات و ادخال البيانات في السيرفرات {٣ اشهر} ، و مطابقة البيانات النهائية قبل اعلان النتائج { ٣٠\١٠} ، واعلان النتائج الاولية وتزويد الكتل بالنتائج كتابةً ١\١٠} “.
ولفت مستشار معصوم الى ” فتح باب الطعون من قبل الكتل في ٢\١٠-٥\١٠ ، و البت في طعون الكتل السياسية ٦\١٠-١٦\١٠ ،و اعلان النتائج النهائية و ارسالها الى المحكمة الاتحادية في ٢٠\١٠ ، و مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية في ٣٠\١٠ ، و اصدار المرسوم الجمهوري و تحديد الجلسة الاولى ١-١٥إ١١ “.
كما توقع ” انعقاد الجلسة الاولى و انتخاب هيأة رئاسة البرلمان ١٥\١١ ، و فتح باب الترشيح لرئيس الجمهورية ١٦-١٩ \ ١١ ، و انتخاب رئيس الجمهورية ٢٠\١١ ، و تكليف رئيس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية في ٥\١٢ ، وتشكيل الحكومة الجديدة و التصويت عليها في مجلس النواب في ٥\١\٢٠١٩ “.
وختم علاء الدين ” وفي حالة الغاء الانتخابات لاي سبب كان، فاننا سندخل في سجال اجراء انتخابات جديدة و هذا يعني تآجيل تشكيل الحكومة الجديدة لما بعد ٢٠٢٠ على اقل تقدير “.انتهى