برلماني ايراني: اتفاقية مكافحة تمويل الارهاب اسلوب دبلوماسي يخدم مصالح الاستكبار 

سياسة – الرأي –
اعتبر ممثل الطائفة اليهودية في مجلس الشورى الاسلامي سيامك مرة صدق، اتفاقيات كمكافحة تمويل الارهاب هي اساليب دبلوماسية لتوفير مصالح الاستكبار.

وفي تصريح ادلى به لوكالة انباء “فارس” اشار مرة صدق الى لائحة الحكومة لانضمام ايران الى معاهدة مكافحة تمويل الارهاب وقال، ان عضويتنا في معاهدة دولية تكون قيمة حينما يتم الالتزام بالمعايير بصورة كاملة من قبل جميع الاعضاء.

واعتبر تعريف مصطلح الارهاب بانه يحمل العديد من الاوجه ويتم تعريفها في الاتفاقيات الدولية على اساس المعايير الاستكبارية واضاف، ان الدخول في مثل هذه الاتفاقيات والمعاهدات التي لا تخدم مصالحنا الوطنية واهدافنا، يعني بصورة ما ان نسمح لكل الانظمة المصرفية التابعة للصهيونية والاستكبار ان تراقب جميع تعاملاتنا المالية وان يصبح لديهم رصد استخباري كامل على منهجنا المالي وهو الامر الذي لا يخدم ابدا مصالحنا الوطنية ولا يمكنها ان تساعد في حل مشاكلنا سواء من الناحية الاقتصادية او في مجالات اخرى.

واضاف، انه حينما تكون اميركا هي نفسها اكبر ممول لاكبر مصدر للارهاب الحكومي في العالم اي الكيان الصهيوني، فما معنى هذه القوانين في مكافحة غسيل الاموال ومكافحة الارهاب، وحينما لا یطیق زعيم الاستكبار حتى المحافل الظاهرية لحقوق الانسان ويخرج منها من اجل الدفاع عن منتهكي حقوق الانسان مثل الكيان الصهيوني والسعودية، فما معنى هذه المعاهدات.

وتابع مرة صدق، ان سلوك اميركا في دعم الكيان الصهيوني القاتل للاطفال وخروجها من منظمات حقوق الانسان، يشير الى ان اتفاقيات مثل معاهدة مكافحة تمويل الارهاب انما هي اساليب دبلوماسية لحفظ مصالح الاستكبار والتشكيك بمصالح دول مستقلة وشعوب مقاومة تريد العيش على اساس قيمها.

واكد البرلماني الايراني، انه علينا عدم الدخول اطلاقا في مثل هذه الالاعيب لان مثل هذه الاتفاقيات تحول بلادنا الى زائدة لنظام الراسمالية الدولية ولا تساعد ابدا في حفظ استقلال واستقرار البلاد.انتهى