بيان مهم لوزارة التجارة 

محلي ـ الرأي ـ
أصدرت وزارة التجارة، بياناً مهما، اليوم الأثنين.
وأكدت الوزارة في بيانها تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، انه “لا يوجد رسم تحت عنوان {تعظيم موارد} وإنما رسم صندوق دعم التصدير وهذا مقر بقانون وتم تحديده بناء على قرار مجلس الوزراء ولا علاقة لها بهذا الرسم سوى الجباية التي تتم من قبلنا اذ يذهب الرسم لدعم التصدير في اجراء لتعويض المصدرين وبموجب نسب موضوعة تصل الى 15 بالمئة من قيمة البضاعة المصنعة محليا و10 بالمئة من قيمة البضاعة اذا كانت نصف مصنعة و 5 بالمئة اذا كانت زراعية او مادة خام”.
ولفتت الى، ان “السعر المعتمد هو ذاته السعر المصرح به من قبل التاجر بعد مقارنته بأسعار الجمارك”، مشيرة في الوقت نفسه الى انها “تطلب في احيان فاتورة قديمة ان وجدت لنفس البضاعة لغرض الوصول الى السعر الحقيقي، في خطوة لمنع التحايل من قبل بعض التجار بهدف التهرب من دفع القيمة الحقيقية”.
وتابع البيان “أما فيما يتعلق بموضوع التأخير في إصدار الاجازات فننوه الى التاخير الحاصل فقط في إجازات السيارات الشخصية وإجازات ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب الزخم الكبير، وفي احيان لوجود تلاعب وتزوير في الوثائق المطلوبة”.
وأشارت وزارة التجارة الى انه “ورغم ذلك فان الجهد المبذول بات مضاعفا اذ تم تقليص الفارق لتصدر خلال يومين على الأكثر اما باقي المواد فلا يوجد تأخير في إصدارها ما خلا فترة العيد المبارك”.
وأكدت “استعدادها لاستقبال وفد من مركز رجال الاعمال او اي وفد من المستسثمرين لغرض الحوار وبيان الاجراءات الاصولية التي جرى اعتمادها وفقا لمقرارات مجلس الوزراء بشان تنظيم الاستيراد”.
كما أشارت الى “أهمية استحصال اجازة الاستيراد، لاسيما ان المبالغ التي وضعت لاطلاقها بسيطة، ولا تنسجم مع الجهد الكبير الذي يبذل من الكوادر العاملة في مجال تنظيم الاستيراد ، وحملها بات ضرورة لتنظيم الاستيراد بشكل قانوني يقطع الطريق على الفاسدين والمتلاعبين بالسوق العراقية”.
وحضت التجارة “المستثمرين والتجار الى عدم الانسياق وراء الشائعات او الترويج لها، ولاسيما ان ابوابها مفتوحة لغرض التأكد، وبخلاف ذلك فانها ستلجأ الى مقاضاة كل يحاول توجيه اتهامات باطلة لا اساس لها من الصحة، وتتسبب في خلق تشويش على عملها وتوثر حتما على تنظيم الاقتصاد واجراءات الاستيراد والتصدير”.انتهى