النواب الخاسرون يدخلون الوقت الضائع وساعات على نهاية عمر البرلمان 

سياسة – الرأي –
تفصل ساعات قليلة، عن نهاية عمر الدورة النيابية الثالثة لمجلس النواب الحالي التي تنتهي وفق الدستور اليوم السبت 30 حزيران الحالي.
وبحسب تفسير سابق للمحكمة الاتحادية العليا فان مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب تكون اعتباراً من أول جلسة له وتمتد لمدة أربع سنوات تقويمية ونهايتها تكون بنهاية السنة الرابعة لتلك الدورة.
وتنتهى الدورة النيابية الحالية بانتهاء الدوام الرسمي لمجلس النواب.
ويسعى بعض النواب الخاسرون في محاولة يائسة الى عقد جلسة اليوم السبت في الساعة الواحدة ظهراً، لتمديد عمر الدورة النيابية عبر التصويت على قانون التعديل الرابع لقانون مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013.
وأكدت مصادر نيابية مطلعة، ان هؤلاء النواب تخلوا عن مشروع لإطالة عمره عبر اسقاط فقرة التمديد من جدول أعمال الجلسة، والإبقاء على مادة واحدة، وهي اعتماد العد والفرز الكلي لنتائج الانتخابات وليس الجزئي.
وكان من المقرر أن تعقد جلسة، الخميس، تم التحشيد لها بقوة، مثلما أعلن عدد من النواب الذين بات يطلق عليهم ( النواب الخاسرون ) من أجل ضمان حضور 165 نائباً لكي يتم تمرير القانون الذي تمت قراءته الأسبوع الماضي قراءة أولى وثانية، غير أنه وطبقاً لمصادر من داخل البرلمان، فإنه لم يحضر إلى قاعة المجلس أكثر من 15 نائباً في غياب رئيس البرلمان سليم الجبوري، الذي يعد أبرز الخاسرين في هذه الدورة.
وأكد نواب بحسب تصريحات صحفية، بأن “مجلس النواب لم ينجح في عقد جلسة الخميس الماضي للتصويت على التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب بسبب معارضة البعض من الكتل والشخصيات السياسية للمادة المتعلقة بتمديد عمل مجلس النواب”، مبينة أن “اللجنة القانونية النيابية عملت على تعديل مقترح القانون من خلال حذف المادة المتعلقة بتمديد عمل البرلمان والإبقاء على المواد المتعلقة بالعد والفرز اليدوي الشامل”.
وقالت صحيفة الشرق الأوسط السعودية نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، انه “وطبقاً لما يجري تداوله في الأوساط السياسية فضلاً عن الحراك المرتبط بالتحالفات السياسية، فإن زعامات الكتل الكبيرة أعلنت رفضها تمديد عمر البرلمان، وهو ما شكل صدمة لعدد كبير من النواب الخاسرين ممن ينتمون إلى تلك الكتل التي فضلت الاحتفاظ بما حصلت عليه من نتائج، فضلا عن أن خسارة بعض كبار نوابها جاء لمصلحتها من بوابة المجيء بوجوه جديدة في ظل استمرار الانتقادات الحادة من قبل الشارع العراقي للطبقة السياسية”.انتهى