الحكومة تحدد خيارين للمزارعين في إستملاك الأراضي بالمحرمات النفطية 

اقتصاد – الرأي –
حددت الحكومة، خيارين للفلاحين والمزارعين، في إستملاك الاراضي الزراعية في المحرمات النفطية.
ونقل بيان لوزارة النفط تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه، عن مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة ليث الشاهر قوله، ان “اللجنة اصدرت جملة من التوصيات منها ما جاء بالفقرة {ثانيا} من كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء في 15 / 11 / 2017 المتضمن لتلك التوصيات، {تخيير صاحب الارض الزراعية الواقعة ضمن المحرم النفطي بين التعويض العادل وفقا لقانون الاستملاك رقم {12} لسنة 1981المعدل، او الاستبدال بقطعة ارض زراعية بديلة وفقا للقرار {276} لسنة 1973}”.
وأضاف الشاهر، ان “الوزارة ومن خلال دعمها للاقتصاد الوطني الزراعي والنفطي قامت بالتنسيق وحضور الاجتماعات مع وزارة الزراعة والجهات المعنية الاخرى ، لتنفيذ التوصيات الواردة في اجتماع اللجنة،” مؤكداً ان “الوزارة تحرص على تعويض اصحاب الاراضي في حال الحاق الضرر بمحاصيلهم الزراعية من خلال ألية التعويض الواردة في القرار {149} لسنة 2011”.
وأشار الى ان “الوزارة سهلت اجراءات استغلال اراضي المحرمات النفطية للاغراض الزراعية على ان تكون زراعة موسمية حرصا على استمرار ديمومة النشاط الزراعي، وأن الوزارة مستعدة للنظر في الطلبات والتظلمات لغرض ايجاد الحلول المناسبة لها وفقا للقوانين والقرارات ذات الصلة، وان توجيهات وزير النفط كانت واضحة للشركات النفطية والجهات المعنية بضرورة التعايش الزراعي النفطي وعدم المساس بالمغروسات”.انتهى