الحكومة تعلن قراراتها في تنفيذ مطالب تظاهرات البصرة 

سياسة ـ الرأي ـ
أعلنت الحكومة، اليوم الجمعة، قراراتها الخاصة بتنفيذ مطالب التظاهرات الشعبية في محافظة البصرة والمنددة في سوء الخدمات المختلفة وتفشي البطالة وأزمة الكهرباء وشحة المياه وغيرها.
وذكر بيان لخلية الاعلام الحكومي تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، ان “اللجنة الوزارية المشكلة بأمر رئيس الوزراء تتعامل بجدية وتفهم مع مطالب المتظاهرين في البصرة بموجب التفويض والصلاحيات التي منحها أياها مجلس الوزراء، بضمنها وضع آلية لاستقبال طلبات التعيين التي تم الإعلان عنها في وقت سابق وتوفير الكهرباء والخدمات الضرورية للمحافظة وبشكل عاجل”.
وشرحت الخلية خلال مؤتمر صحفي عقدته في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة أوضاع نقص الخدمات في محافظة البصرة والاستجابات العاجلة لمطالب المتظاهرين” موضحة ان “اللجنة حددت ثلاثة مستويات زمنية لتنفيذ المطالب آنية يتم التعامل معها فوراً ومتوسطة وطويلة المدى لا يتجاوز تحقيقها العامين”.
وبين المتحدث الرسمي لوزارة النفط عاصم جهاد انه “تم وضع آلية لاستقبال طلبات التعيين وحصرها برؤساء الوحدات الإدارية في البصرة وكل حسب وحدته الإدارية مع الاخذ بنظر الاعتبار الكثافة السكانية للمناطق”.
من جانبه قال المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء مصعب المدرس خلال المؤتمر الصحفي ان “وزير الكهرباء قاسم الفهداوي يجري مباحثات في العاصمة الإيرانية طهران لغرض التوصل الى حل الملفات العالقة بشأن خطوط الطاقة الكهربائية المستوردة من إيران والتي تغدي عدد من مناطق العراق بضمنها البصرة”.
أما الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن فأعلن “استقرار الوضع الأمني في المحافظة بعد زيارة رئيس الوزراء اليها ولقاءه المحافظ والمسؤولين المحليين وعدد من الوجهاء وشيوخ العشائر والقيادات الأمنية وتأكيده على التعامل الحسن ومنع استخدام العنف ضد المتظاهرين والحفاظ على أرواح المواطنين”.
وأكد اللواء معن ان “القوات الأمنية ستلاحق كل المتورطين بعمليات التخريب والسرقة التي طالت المنشات الحكومية والنفطية مشددا على ان التظاهر حق مكفول دستوريا مع الحفاظ على الممتلكات العامة بموجب المادة 27 من الدستور التي تنص على حرمة الاعتداء على الأملاك العامة والعبث بالمال العام. وأعلن مستشار وزارة الموارد المائية ان وزارته قررت زيادة الاطلاقات المائية باتجاه محافظة البصرة لدفع اللسان الملحي باتجاه شط العرب مشيرا الى ان الأيام المقبلة ستشهد تحسنا واضحا فيما يتعلق بحل مشكلة المياه وإزالة التجاوزات المائية”.
وكشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة سيف البدر ان “مستشفيات البصرة استقبلت يوم امس الخميس عشر حالات لإصابات طفيفة ست منها لعناصر القوات الأمنية والاربعة لمواطنين جميعهم تلقوا العلاج وخرجوا من المستشفيات”.
وشدد أعضاء خلية الاعلامي الحكومي “على إدراك الحكومة أسباب التظاهرات للمطالبة بالحقوق التي كفلها الدستور،” مشيرين الى ان “الحكومة الحالية تحملت أعباء السنوات الماضية في ظل الازمات التي واجهتها من الناحية الأمنية وتزامناً مع الانهيارات المالية والاقتصادية العالمية.
وجدد خلية الاعلام الحكومي دعوتها الى وسائل الاعلام كافة ومواقع التواصل الاجتماعي الى التعامل بدقة في نقل المعلومة والتأكد من دقة أي خبر قبل نشره حفاظا على امن وسلامة المجتمع ووحدة واستقرار الوطن”.
وتشهد العديد من مناطق البصرة منذ مطلع الاسبوع الجاري اعتصامات وتظاهرات غاضبة رافقها إغلاق الطرق وحرق الاطارات ورفع مطالب تتعلق بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل وذلك ضمن تداعيات مقتل متظاهر وإصابة 3 آخرين خلال تظاهرة خرجت في منطقة باهلة الواقعة بالقرب من حقل غرب القرنة النفطي.
وأعلنت المرجعية الدينية العليا، عن تضامنها مع التظاهرات الشعبية ومطالبها المشروعة في محافظة البصرة” منتقدة بشدة الأداء الحكومي وعجز المسؤولين عن مكافحة الفساد.
ودعت المرجعية العليا عبر ممثلها في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة اليوم الى “وضع برنامج واضح ومدروس لحل بقية المشاكل القائمة بوتيرة متصاعدة وتطلب ذلك اتباع سياسة حازمة وشديدة مع الفاسدين ومنع استحواذهم على موارد البلد بأساليبهم الملتوية والاستعامنة بالخبراء وأصحاب الكفاءات ومن لا يجاملون على حساب الحقيقة للوصول الى حلول جذرية للازمات الراهنة بعيداً عن إختلاق الذرائع والمبررات لتحميل الآخرين مسؤولية ما جرى وجرى منذ سنوات طوال على أهل هذه المحافظة الكريمة من الأذى والمعاناة، فقد جرب أهلها مختلف الكتل السياسية في ادارة محافظتهم ولم يجد تفاوتا في اوضاعهم بل ازدادوا بؤساً وشقاءً”.
كما شددت المرجعية العليا بضرورة التظاهر السلبي وعدم التعرض للممتلكات العامة فهي للشعب.انتهى