المحكمة الاتحادية تقرر عدم دستورية ثالث مادة في الموازنة 

سياسة – الرأي –
قررت المحكمة الاتحادية العليا، عدم دستورية احدى المواد الواردة في قانون الموازنة المالية للعام الحالي، مبينةً أن تطبيق تلك المادة يكلف نحو 26 مليار دينار.
وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة من، إن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت الدعوى المقامة من مجلس الوزراء بالطعن بعدم دستورية مواد في قانون الموازنة الاتحادية للعام 2018، وكانت احدى فقرات ذلك الطعن تنص على قيام مجلس النواب بتخصيص مبلغ إلى المفوضية العليا لحقوق الانسان نفقات لها بحدود 26 مليار دينار”.
وأضاف الساموك، أن “المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن هذا النص تم وضعه في الموازنة من قبل مجلس النواب دون الرجوع إلى مجلس الوزراء وفق ما تلزمه المادة {62/ ثانياً} من الدستور وبناء عليه قررت الحكم بعدم دستورية المادة موضوع الطعن”.
يشار الى ان هذه المادة هي الثالثة التي تقضي المحكمة الاتحادية العليا، بعدم دستوريتها في قانون الموازنة المالية لعام 2018، بعد ان قضت في 10 تموز الجاري بعدم دستورية مادة في قانون الموازنة تخوّل مجلس النواب تشييد مبنى له بملياري دينار.
كما قضت المحكمة، بعدم دستورية شق في مادة {2/ ثانياً/ 19} من قانون الموازنة التي تنص: {تكون جميع الضمانات السيادية عن المشاريع الاستثمارية بموافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب} أضافها مجلس النواب السابق دون الرجوع لمجلس الوزراء، ومن شأنها عرقلة تنفيذ المشاريع الاستثمارية.انتهى