توضيح لامتيازات وتقاعد النواب 

سياسة – الرأي –
أوضح مجلس النواب حقيقة الامتيازات والراتب التقاعدي لاعضائه.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية البرلمانية تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه ان” بعض وسائل الاعلام تناولت تصريحين احدهما للخبير القانوني طارق حرب الذي ادعى فيه بان مجلس النواب شرع قانونا جديدا لاميتيازات اعضائه؛ لم يتم ذكره في الاعلام والاخر باسم النائبة السابقة زينب الطائي التي نفت في اتصال هاتفي مع الدائرة الاعلامية ادلائها بهكذا تصريح، واكدت بانها سوف تقيم دعوى قضائية بحق الوسيلة الاعلامية التي نشرت باسمها وستقوم بتزويد الدائرة الاعلامية بنسخة من الدعوة؛ لغرض نشرها في وسائل الاعلام”.
واضاف” حيث جاء في التصريح الذي نسب لها بان عدد موظفي مجلس النواب تجاوز اربعة الاف موظف يتقاضون رواتب ومخصصات خيالية يتم تعيينهم من قبل الاحزاب السياسية المشاركة في العملية السياسية، وان هناك مئات المستشارين يعملون في مجلس النواب يتقاضى كل واحد منهم راتب قدره ثمانية ملايين دينار”،
وتابع البيان” بهذا الصدد نود ان نؤكد للرأي العام العراقي بان مجلس النواب قد شرع قانون خاص بكل وزارة وكل هيئة من الهيئات المستقلة اضافة الى بعض المؤسسات التي تتمتع باستقلالية بموجب الدستور لغرض تنظيم تشكيلات ومهام تلك الوزارات والهيئات والمؤسسات بموجب قوانين خاصة بها وجاء اقرار قانون مجلس النواب وتشكيلاته في الاطار نفسه وكان من الممكن ان يؤخذ عليه لو لم يقر القانون، اذ لايمكن تنظيم هيكلية وعمل الوزارات وفقا للقانون في حين يزاول مجلس النواب {وهو أعلى سلطة دستورية في العراق} اعماله دون قانون ينظم مهامه وتشكيلات”.
واشار” اما فيما يتعلق بمراحل سن القانون، فقد تم تشريعه وفق السياقات التشريعية المتبعة لأي قانون اخر، حيث تم قرائته قراءة اولى بتاريخ 20 تشرين الثاني 2017 فيما تمت القراءة الثانية بتاريخ 7 كانون الثاني 2018 في حين صوت المجلس عليه بتاريخ 5 اذار 2018″.
وتابع ان” جميع هذه الجلسات تم بثها من على شاشة قناة العراقية وعبر اليوتيوب في نفس اليوم كما هو الحال مع جميع جلسات مجلس النواب وبامكان المواطنين الرجوع اليه على اليوتيوب متى ما شاءوا ويتأكدون من تواريخ النشر على اليوتيوب بانفسهم وبالتالي فلا صحة لسن القانون بشكل سري”، مؤكدا على أن” القانون لا يتضمن اي امتيازات وهناك تأكيد من رئاسة المجلس وعدد من النواب على هذا الامر اثناء القراءة الثانية وفي يوم التصويت كذلك، وفي الوقت الذي تقاضى قرابة ستة ملايين موظف رواتبهم من الدولة”.
واكد بان” العدد الكلي لموظفي مجلس النواب هو اقل من الفي موظف وهم يتقاضون رواتبهم وفق قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم {22} لسنة 2008 المعدل اسوة باقرانهم في جميع مؤسسات ودوائر الدولة ولا توجد اي مخصصات اضافية لأي درجة وظيفية في مجلس النواب بتاتا، وأن العدد العدد الكلي لمستشاري مجلس النواب هو احدعشر مستشارا فقط، والية التعيين في مجلس النواب هي نفس الالية المتبعة في جميع مؤسسات الدولة”.
واهاب بوسائل الاعلام والمسؤولين” توخي الدقة قبل الادلاء باي تصريح او نشر اي موضوع، معلنين استغرابنا من الاستهداف الممنهج لمجلس النواب بهذه الطريقة في حين ان الوصول الى جميع الحقائق المذكورة في اعلاه امرا في غاية اليسر والسهولة وخاصة للخبراء والمسؤولين والصحفيين المحترفين كونه لا يتطلب منهم اكثر من التواصل مع الوزارات المعنية مثل التخطيط والمالية او القيام ببحث لمدة ساعة واحدة على الموقع الرسمي لمجلس النواب او المواقع الخبرية العراقية الرصينة”. انتهى