خبير اقتصادي يكشف فائض العراق بعد ارتفاع النفط وموقف النقد الدولي من التعيينات 

اقتصاد ـ الرأي ـ
قال الخبير الاقتصادي صفوان قصي، ان “العراق اقترب من تحقيق فائض بأكثر من 13 مليار دولار نتيجة ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة وتجاوزها المقدار المحدد في الموازنة العامة.
وذكر قصي ان “البنك الدولي يسعى الى ضغط الانفاق في البيئة المحلية من خلال ترشيده، ولكن سياسية الحكومة في الفترة الحالية تتجه الى استيعاب العمالة التي تبحث عن فرصة عمل”.
وعن صحة قرار الحكومة القاضي بإطلاق التعيينات، أوضح ان “هناك بندا في الموازنة اقر من قبل البرلمان السابق يشير الى إمكانية زيادة تخصيصات الانفاق على بند تعويضات الموظفين والرعاية الاجتماعية والمشاريع الاستثمارية، ضمن احتياطي الطوارئ أي انه بإمكان الحكومة الحالية ويخول مجلس الوزراء بزيادة التخصيصات من خلال موازنة تكميلية لامتصاص الايدي العاملة”، مبينا ان المبلغ المتاح هو تريليوني دينار وهو ليس مبلغا قليلا”.
وتطرق قصي، الى ارتفاع أسعار النفط والفائض منها، قائلا: “نفس البند السابق، الذي يشير بوضوح الى ان عملية زيادة التخصيصات تشترط زيادة أسعار النفط، وهي الان تقترب من 73 دولارا للبرميل واستطاع العراق تغطية العجز، وهناك إمكانية لمستوى الانفاق الاستثماري وضخ القيمة الفائضة على البيئة الاستثمارية لامتصاص الايدي العاملة”.
وأوضح ان “الفائض يحصل نتيجة إقرار سعر برميل النفط في الموازنة بـ 46 دولارا، وهو يباع الان بأكثر من 66 دولارا فمقدار الفائض يكون 20 دولارا”، منوها الى ان “العراق اقترب من تحقيق فائض بأكثر من 13 مليار دولار ومقدار العجز في الموازنة هو 12 مليار دولار، بمعنى اننا نستطيع التصرف كما أن احتياطي الطوارئ يفترض ان يكون موازنة استثنائية لامتصاص الايدي العاملة التي تبحث عن فرص عمل وتنشيط القطاعات المنتجة في المحافظات”.
وعن مدى تطابق إجراءات الحكومة الأخيرة حول تلبية طلبات المتظاهرين، وشرط صندوق النقد الدولي، قال قصي ان “هناك شروط واضحة من صندوق النقد الدولي بان عملية اخراج 6 موظفين من حيث التقاعد والوفيات والاستقالة، تكون مقابلها تعيين موظف واحد وهذا عن طريق الحذف والاستحداث”، مستدركا “لكن بزيادة أسعار النفط وهناك إشارة واضحة في الموازنة تسمح لمجلس الوزراء بإعادة النظر في التخصيصات وهناك غطاء قانوني لذلك”.
وتشهد محافظات الوسط والجنوب، تظاهرات متواصلة منذ ٨ تموز الجاري للمطالبة بتوفير الخدمات من الكهرباء والماء، فضلا عن فرص العمل، الامر الذي دفع الحكومة الى اصدار عدة قرارات وتوجيهات تقضي باطلاق الدرجات الوظيفية على حركة الملاك في محافظات {البصرة، وذي قار، والمثنى}، فضلا عن التوجيه باتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية حول تنفيذ المشاريع الاستثمارية والخدمية.انتهى