مركز بحوث أمريكي: حظر النفط الايراني يدخل الاقتصاد العالمي في أزمة شديدة 

وكالات ـ الرأي ـ
أكد مركز بحوث مجلس الاطلسي، أن فرض الحظر على النفط الايراني، من شأنه أن يدخل الاقتصادي العالمي في أزمة شديدة.

وفي تقرير له بشأن أثر حظر النفط الايراني على الاقتصاد الاميركي والاقتصاد العالمي، كتب مركز بحوث مجلس الاطلسي: من المتوقع، أن يهز أسلوب إدارة ترامب في فرض الحد الأقصى من الضغوط ضد ايران، لخفض صادراتها الى الصفر، أن يهز الأسواق، ويقضى على اعتبار الحظر الاميركي وتأثيره.
وأضاف التقرير: ان إعادة فرض الحظر الاميركي على ايران، سيؤثر على أسواق النفط العالمي، وأسعار النفط، وعلى المستهلك الاميركي واقتصاد أميركا.. فضلا عن أننا التفتنا كيف ان البنك الشعبي الصيني سيقوم بإجراءات انتقامية في حال مواجهته لعقوبات ثانوية.
وشكك التقرير في قدرة الدول المصدرة للنفط (سواء الاعضاء في اوبك وغيرها) على سد النقص في عرض النفط نتيجة الانخفاض المتوقع للنفط الايراني بعد عقوبات الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر.. الامر الذي سيؤدي الى ارتفاع أسعار النفط في الاسواق العالمية.
ونقل التقرير ان بعض البنوك العالمية توقعت ارتفاع سعر نفط برينت ما يتراوح بين 85 و90 دولارا للبرميل الواحد، وبالتالي سيضطر الاميركيون لزيادة نفقاتهم على الرحلات الجوية ووقود السيارات، حيث يشير المحللون الى ان كل زيادة 10 سنتات في سعر البنزين، تكلف الاميركان 10.6 مليار دولار سنويا.. وبالطبع فإن الارتفاع الطفيف في أسعار النفط تنعش الاستثمار في صناعة النفط والغاز في أميركا، ولكن اذا تجاوزت الاسعار حدا ما، فستبدأ أضرار الاقتصاد الاميركي.
ولفت التقرير الى ان الصين أعلنت انها لن تكترث للحظر الاميركي، وستواصل توريدها للنفط من ايران، وهنا قد يكون البنك الشعبي الصيني هدفا للحظر الثانوي، وعندها ستتخذ الصين اجراءات تعويضية انتقامية، من قبيل فرض قيود على الشركات الاميركية الناشطة في الصين، الامر الذي يكبدها خسائر كبيرة، فضلا عن خفض اليوان وبالتالي تنشيط الصادرات الصينية وزيادة الاقبال عليها وهو ما سيحبط فرض ترامب التعرفة على السلع الصينية.
إضافة الى ذلك، فإن الحظر الثانوي الاميركي على البنك الشعبي الصيني من شأنه ان يدخل الاقتصاد العالمي في أزمة شديدة. فإذا أرادت الادارة الاميركية ان تعتمد اسلوب الضغط الاقصى ضد صادرات ايران، فعليها ان تختار، هل ستفرض الحظر ضد البنك الشعبي الصيني ام لا؟ الامر الذي سيغطي على اعتبار الحظر الاميركي وتأثيره في المستقبل.انتهى