مجلس الوزراء يصدر عدة قرارات بشأن مطالب المتظاهرين 

سياسة ـ الرأي ـ
عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وصوت فيها على عدة قرارات تخص التظاهرات.
وذكر بيان لرئاسة الوزراء، تلقت *الرأي* الدولية نسخه منه اليوم، ان” المجلس ناقش بشكل مطوّل توفير فرص العمل في جميع القطاعات واتخاذ الاجراءات والتدابير والآليات السريعة في توفيرها بما يخدم المواطن ومؤسسات الدولة وتنشيط الاقتصاد”.
وأضاف انه” تمت مناقشة مطالب المواطنين، حيث خُصصت جلسة اليوم لاتخاذ عدد آخر من القرارات، وتقرر ما يأتي :
ا. قيام وزارة المالية بتخصيص وتمويل النفقات الجارية وبمبلغ { 3 } مليارات دينار من احتياطي الطوارئ الى محافظة البصرة / دائرة ماء البصرة لتغطية تكاليف تأهيل مشاريع الماء العاملة حاليا وفقا للاحكام العليا بتنفيذ الموازنة.
ب. قيام وزارة المالية بتخصيص وتمويل مبلغ { 3 } مليارات دينار من احتياطي الطوارئ لعام 2018 لمشروع ماء ام قصر المدرج ضمن برنامج تنمية الاقاليم لعام 2018 / محافظة البصرة.
ج. قيام وزارة المالية بتخصيص وتمويل مبلغ قدره{ 9 } مليارات دينار من احتياطي الطوارئ لعام 2018 الى محافظة البصرة / برنامج تنمية الاقاليم لاكمال تنفيذ { 52 } مقاولة مدرسة خلال ثلاثة اشهر .
د. تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 232 ليصبح كالتالي: – قيام وزارة المالية بتخصيص وتمويل مبلغ قدره{ 7 } مليارات دينار من احتياطي الطوارئ لعام 2018 الى وزارة الموارد المائية لانجاز الاعمال المدنية لمحطة تعزيز التعزيز لشط الرميثة / المثنى وتنصيب وتشغيل المضخات العمودية المجهزة من الوزارة آنفا { الاعمال الميكانيكية والكهربائية } وايصال التيار الكهربائي.
وتابع البيان” كما قرر مجلس الوزراء تقييم ومحاسبة المسؤولين عن سوء الاداء وتقديم الخدمات في الوزارات والحكومات المحلية في ضوء تقارير موضوعية ترفعها لجنة مختصة برئاسة ديوان الرقابة المالية وعضوية كل من الامانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة النزاهة والهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات”.
وأشار الى ان” المجلس قرر ايضا تشكيل لجنة اعمار وخدمات المحافظات برئاسة رئيس مجلس الوزراء تتولى تقييم الاعمار والخدمات في المحافظات ومتابعة احتياجات ومطالب المواطنين لتحسين الخدمات والاسراع في انجاز المشاريع الخدمية وتخول صلاحية مجلس الوزراء لتأمين التنفيذ السريع للمهام المذكورة”.
ولفت البيان الى انه” تم التصويت على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 153 لسنة 2018 بشأن مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها {نيويورك لعام 1958}، بالإضافة الى التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية هلسنكي -1992″.
وزاد” كما تم التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم 102 لسنة 1952، وعلى تمويل الدفعة الاولى من ملحق عقد اعمال التحشية لمشروع سد الموصل”.انتهى