المرجعية العليا توجه موقفاً شديد اللهجة للزعماء السياسين والحكومة وتلوح بخيار غير مسبوق 

محلي ـ الرأي ـ
حذرت المرجعية الدينية العُليا، الزعماء السياسيين والحكومة ومجلس النواب، من خيار غير مسبوق و”تفويض الشعب لفرض إراداته”.
وقال ممثل المرجعية العليا في كربلاء المقدسة، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة التي ألقاها من داخل الصحن الحسيني الشريف “يعلم الجميع ما آلت إليه أوضاع البلاد وما تعاني هذه الايام من مشاكل متنوعة وأزمات متشابكة وكانت المرجعية الدينية تقدر منذ مدة غير قصيرة ما يمكن ان تؤول إليه الأمور فيما اذا لم يتم اتخاذ خطوات حقيقة وجادة في سبيل الاصلاح ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية”.
وأشار الى ان “المرجعية الدينية، قامت على مر السنوات الماضية بما يمليه عليها موقعها المعنوي من نُصح المسؤولين والمواطنين لتفادي الوصول الى الحالة المأساوية الراهنة لقد نصحت المرجعية الدينية مراراً وتكراراً كبار المسؤولين في الحكومة وزعماء القوى السياسية بان يعوا حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاقتهم وينبذوا الخلافات المُصطنعة التي ليس ورائها الا المصالح الشخصية والفئوية ويجمع كلموا كلمتهم الى إدارة البلد بما يحققة الرفاه والتقدم لأبناء شعبهم ويراعوا العدالة في منح الرواتب والمزايا والمخصصات ويعملوا للإصلاح ويمتنعوا عن حماية الفاسدين من أحزابهم وأصحابهم”.
وتابع الشيخ الكربلائي “وقد حذرتهم في خطبة الجمعة قبل 3 أعوام بان الذين يمانعون من الاصلاح ويراهنون على ان تكف المطالبات به عليهم ان يعلموا ان الاصلاح ضرورة لا محيص منها واذا خفت مظاهر المطالبة به مدة فانها ستعود بوقت آخر أقوى وأوسع من ذلك بكثير ولات حين مندم”.
وأَضاف “كما نصح المواطنين كلما حل موعد الانتخابات النيابية والمحلية بان الاصلاح والتغيير نحو الافضل الذي هو مطلب الجميع وحاجة ماسة للبلد لن يتحقق الا على أيديكم فاذا لم تعملوا له بصورة صحيحة فانه لن يحصل”.
ولفت الشيخ الكربلائي الى، ان “الآلية المثلى للإصلاح هي المشاركة الواعية في الانتخابات المبنية على حسن الاختيار أي إنتخاب الصالح الكفوء الحريص على المصالح العليا للشعب العراقي والمستعد للتضحية في سبيل خدمة أبنائه”.
ونوه انه “وتحقيقا لهذا الغرض طالبت المرجعية الدينية بان يكون القانون الانتخابي عادلا يرعى حرمة أصوات الناخبين ولا يسمحوا بالإلتفاف عليها وان تكون المفوضية العليا للانتخابات مستقلة كما قرره الدستور ولا تخضع للمحاصصة الحزبية وحذرت من ان عدم توفير هذين الشرطين سيؤدي الى يأس معظم المواطنين من العملية الانتخابية وعزوفهم عن المشاركة فيها”.
وأستدرك بالقول “لكن مثلما يعلم الجميع لم تجر الامور كما تمنتها المرجعية الدينية وسعت إليها واستمرت معاناة معظم المواطنين بل أزداد بسبب نقص الخدمات وانتشار البطالة وتراجع القطعين الزراعي والصناعي بصورة غير مسبوقة، وكل ذلك نتيجة طبيعية لاستشراء الفساد المالي والاداري في مختلف مرافق الدولة ومؤسساتها والاتبعاد عن الضوابط المهنية في تسييرها وادارتها”.
وقال الشيخ الكربلائي “اليوم بعد كل ما وقع في الأسابيع الماضية من اعتدادات مرفوضة ومدان على المتظاهريين السلميين والقوات الامنية والممتلكات العامة والخاصة وانجرارها للاسف الشدجيد الى اصطدامات دامية خلفت عددا كبيرا من الضحايا والجرحى فان من الضروري العمل في مسارين:
الأول: ان تجد الحكومة الحالية في تجقيق ما يمكن تحقيقه بصورة عاجلة من مطالب المواطنين وتخفف بذلك من معاناتهم وشقائهم.
وتابع ان المسار الثاني: ان تتشكل الحكومة المقبلة في اقرب وقت ممكن على اسس صحيحة من كفاءات فاعلة ونزيهة ويتحمل رئيس مجلس الوزراء فيها كامل المسؤولية عن أداء حكومته ويكون حازما وقوياً ويتسم بالشجاعة الكافية في مكافحة الفساد المالي والاداري الذي هو الاساس في معظم ما يعاني منه البلد من سوء الاوضاع ويعتبر ذلك واجبه الاول ومهتمه الاساسية ويشن حربا لا هوادة فيها على الفاسدين وحمايتهم وتتعهد حكومتهب العمل في ذلك وفق برنامج معد على اسس علمية يتضمن اتخاذ خطوات فاعلة ومدروسة، ومنها يأتي:
1 – تبني مقترحات لمشاريع قوانين ترفع الى مجلس النواب تتضمن إلغاء او تعديل القوانين النافذي التي تمنح حقوقا ومزايا لفئات معينة يتنافى منحه مع رعاية التساوي والعدالة بين ابناء الشعب
2- تقديم مشاريع قوانين الى مجلس النواب بغرض سد الثغرات القانونية التي تستغل من قبل الفاسدين لتحقيق اغراضهم ومنح هيئة النزاهة والسلطات الرقابية الاخرى اختيارات اوسع في مكافحة الفساد والوقوف بوجه الفاسدين
3-تطبيق ضوابط صارمة في اختيار الوزراء وسائر التعيينات الحكومية ولاسيما للمناصب العليا والدرجحات الخاصة بحيث يمنع عنها غير ذوي الاختصاص والمتهمون بالفساد ومن يمارسون التمييز بين المواطنين بحسب انتمائتهم المذهبية او السياسية اومن يستغلون المواقع الحكومية لصالح نفسهم او لاقربائهم او احزائهم ونحو ذلك
4-الايعاز الى ديوان الرقابة المالية بضرورة انهاء التدقيق في الحسابات الختامية للميزانيات العامة في السنوات الماضية وجميع العقود والنخصيصات المالية للاعوام السابق على مستوى كل وزارة ومحافظة وذرورة الاعلان عن نتائج التدقيق بشافية عالية لكشف المتلاعبين بالاموال العامة والمستحوذين عليها تميهدا لمحاسبة المقصرين وتقديم الفاسدين للعدالة”.
ودعا ممثل المرجعية العليا “على مجلس النواب القادم ان يتعاطى بجدية مع جميع الخطوات الاصلاحية ويقر القوانين اللازمة لذلك، وان تنصلت الحكومة عن العمل بما تتعهد به او تعطل الأمر في مجلس النواب او لدى السلطة القضائية فلا يبقى أمام الشعب الا تطوير أساليبه الاحتجاجية السلمية لفرض إرادته على المسؤولين مدعوماً من ذلك من قبل كل القوى الخيرة في البلد وعنئذ سيكون للمشهد وجه آخر مختلف عما هو اليوم عليه”.
وأختتم الخطبة بالقول “لكن نتمنى ان لا تدعو الحاجة الى ذلك ويغلب العقل والمنطق ومصلحة البلد عن من هم في مواقع المسؤولية وبيدهم القرار ليتداركوا الأمر قبل فوات الآوان”.انتهى