تظاهرات حاشدة للدروز في تل أبيب ضد “قانون القومية” 

وكالات ـ الرأي ـ
شهدت مدينة “تل أبيب”، مساء السبت، مظاهرات حاشدة تنديداً “بقانون القومية” الذي أقره الكنيست الإسرائيلي قبل أسبوعين، والذي يكرس يهودية الدولة ويمنح اليهود وحدهم حق تقرير المصير في “إسرائيل”.

وهاجم المتظاهرون، وغالبيتهم من أبناء الطائفة العربية الدرزيّة في “إسرائيل”، قانون القومية، معتبرين إياه عنصرياً، وفيه عدم مساواة.

وشارك في التظاهرات، حسب وسائل إعلام عربية، الرئيس الروحي للطائفة الدرزية، موفق طريف، وضباط دروز في الجيش الإسرائيلي، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) الإسرائيلي السابق، يوفال ديسكين، بالإضافة إلى رئيسي الموساد السابقين، تمير باردو وأفرايم هليفي، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غابي أشكينازي.

واعترضت القيادة الروحية للطائفة الدرزية، ومعها ضباط في جيش الاحتلال، وأعضاء كنيست وأوساط سياسية من الأحزاب الصهيونية، على عدم ذكر القانون مبدأ “المساواة”.

وأنهى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مبكراً، اجتماعه مع ممثلي الطائفة الدرزية، حسب ما أعلنه مكتبه الأسبوع الماضي.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن الاجتماع عقد لبحث وثيقة مبادئ لحل خلافات بشأن قانون القومية، الذي أثار غضباً في الداخل والخارج، لكن المشاركين الدروز في الاجتماع وصفوا إسرائيل بالدولة العنصرية، وهو ما أثار حفيظة نتنياهو.

وقال المستشار الإعلامي لنتنياهو في بيان: “توصل الفريق إلى ملخص تاريخي يمثل ثورة في الوضع القانوني لأفراد الأقلية، الذين يخدمون في القوات الأمنية، لا سيما الدروز”.

بدوره، قال رفيق حلبي، أحد أعضاء وفد من الطائفة الدرزية الذين اجتمعوا مع نتنياهو: “نعتبره قانوناً تمييزياً لا يعبر عن حقنا في المواطنة”.

وأضاف بعد أن اجتمع الوفد كذلك مع الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين: “أبلغنا رئيس الوزراء بشكل قاطع، أننا لن نتمكن من العيش في دولة يشعر قطاع من شعبها، خاصة هذا القطاع الذي يدين بالولاء، بأنه مبعد”.

وخلال الأيام الماضية، أعلن ضباط دروز اعتزامهم الاستقالة من الجيش، رغم دعوة رئيس الأركان جادي أشكنازي إلى إبقاء القضايا السياسية المثيرة للجدل خارج نطاق الجيش.

وجاء التصديق على القانون الذي عرض أول مرة قبل سبع سنوات (عام 2011)، حين طرحه الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) عضو الكنيست آفي ديختر، وصدقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع العام الماضي، وأحيل للقراءة التمهيدية في الكنيست قبل التصديق النهائي عليه اليوم.

ويتضمن القانون الإسرائيلي الجديد المثير للجدل 11 بنداً وردت تحت العناوين الآتية: المبادئ الأساسية، رموز الدولة، عاصمة الدولة، اللغة، لمّ الشتات، العلاقة مع الشعب اليهودي، الاستيطان اليهودي، يوم الاستقلال ويوم الذكرى، أيام الراحة والعطل، نفاذ القانون.

وينص على أن “حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط”، وأن “القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل”، وأن “العبرية هي لغة الدولة الرسمية، واللغة العربية تفقد مكانتها كلغة رسمية”.

وينزع القانون أيضاً عن اللغة العربية صفة اللغة الرسمية إلى جانب العبرية، ويجعلها لغة “لها مكانة خاصة”، وينص القانون على أن “تنظيم استعمال اللغة العربية في المؤسسات الرسمية أو في التوجه إليها يكون بموجب القانون”.

ويصل عدد الدروز في إسرائيل إلى 120 ألفاً، حيث يتولون مناصب مهمة في حقول السياسة والحياة العامة والجيش.انتهى