قانوني: العراق بحاجة الى قانون “جاستا” لضمان تعويض متضرري الإرهاب 

سياسي ـ الرأي ـ
أكد الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، ان العراق بحاجة الى قانون جاستا الذي يلزم الدول التي ينتمي اليها الارهابيون بتعويض الدول الاخرى المتضررة، مضيفاً ان العراق خسر 25 تريليون دولار جراء الاحتلال الاميركي من دون اي تعويض من قبل البلد المحتل.

وقال التميمي ان “قيمة الخسائر التي سببها الاحتلال الاميركي للعراق، تقدر بقيمة 25 تريليون دولار، وطبقا لاتفاقية جنيف الرابعة فأن الدولة المحتلة تتحمل تعويضات الدولة التي تحتلها، خاصة ان الاحتلال لم يكن شرعي اوبقرار اممي وانما قرار صادر من الكونغرس الاميركي”.

واضاف ان “باب التعويضات مفتوح للعراق، عن طريق محاكمة المجرمين امثال جورج بوش وتوني بلير، ولكن العراق غير منضم الى اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فأنه يحتاج الى الانضمام الى هذه الاتفاقية من اجل محاكمة الاسماء المذكورة”.

وبين ان “الاشخاص الذين تم استخدامهم كدروع بشرية قبل 2003 تم تعويضهم من قبل اميركا بمبلغ 400 مليون دولار، في حين ان الشهداء جراء العمليات الاميركية المتعلقة ببلاك ووتر او غيرها، فأن العراق عوض الشهيد الواحد بمبلغ الفي دولار”.

واكد التميمي، ان “العراق يحتاج الى تشريع قانون جاستا الاميركي، الذي يلزم الدول التي ينتمي لها الارهابيون بتعويضات من تلك الدول، من اجل الزام المحاكم بتعويضات تناسب قيمة الانسان العراقي”. انتهى