خبير قانوني: المفوضية ارتكبت خرقا دستوريا بدعوتها لتسجيل التحالفات 

سياسة ـ الرأي ـ
كشف الخبير القانوني علي التميمي، الأربعاء، عن وجود “خرق دستوري” قامت به مفوضية الانتخابات من خلال دعوتها لتسجيل التحالفات الجديدة في الجلسة الاولى للبرلمان الجديد.

وقال التميمي ان “الجلسة الاولى ستشهد تسجيل الكتل والكيانات المتآلفة، وهنا الموضوع لايتعلق بمجلس المفوضية لان هذا ائتلاف كتل وليس ائتلاف احزاب، حيث توضح المادة 29 من قانون الاحزاب (في حالة وجود ائتلاف او اتحاد احزاب فيتم تسجيلها في دائرة الاحزاب)، وما يحصل اليوم هو ائتلاف بين كتل وكيانات تحتفظ بشخصيتها المعنوية كاحزاب ولا تذوب في كتلة واحدة، ولا يمكن ان تسجل في دائرة الاحزاب لانها ليست في طور تشكيل حزب جديد”.

واضاف انه “وفقا لقانون الاحزاب، اذا اتحدت احزاب فأن شخصيتها تذوب وتتحول الى حزب واحد له نظام داخلي وشخصية معنوية واحدة، ولهذا السبب فان مفوضية الانتخابات بدعوتها الى تسجيل التحالفات فأنها تخالف المادة 76 من الدستور، والمادة 29 من قانون الاحزاب”.

واوضح التميمي، أنه “من الممكن للكتل والكيانات السياسية التي اشترطت عليها المفوضية ان تسجل تحالفاتها في الجلسة الاولى، ان تطعن بذلك امام المحكمة الاتحادية، لان المحكمة وفق المادة 93 من الدستور، فأنها تفسر نصوص الدستور والنزاع حول القوانين، ومن غير الملزم للكتل ان تسجل لدى دائرة الاحزاب”. انتهى