مجلس المفوضين يطعن بقرار الحكومة في استمرار إيقاف عمله 

سياسة ـ الرأي ـ
أبدى مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات من صدور القرار الأخير لمجلس الوزراء حول استمرار إيقاف عمل مجلس المفوضين عن ممارسة مهامهم الوظيفية.
وأعتبر مجلس المفوضين في بيان تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه القرار بانه “يمثل خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات وعمل الهيئات المستقلة باعتبار ان مفوضية الانتخابات تخضع لرقابة مجلس النواب وهي مشكلة من قبله وفق الماده 102 من الدستور وهي مسؤولة في اداء أعمالها امام مجلس النواب”.
وبين ان “مجلس الوزراء علل قراره الأخير بالاستناد للتعديل الثالث لقانون انتخاب مجلس النواب رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٣ المعدل، بينما نصوص التعديل جاءت واضحة بخصوص إيقاف عمل المفوضين ومدراء مكاتب المحافظات ولحين إكمال التحقيق بجرائم التزوير”.
وأضاف “كانت هناك لجنة وزارية خماسية مشكلة للتحقيق بذلك وقد أنهت اللجنة أعمالها وقامت برفع توصياتها حسب ماجاء بكتابها المرقم 14810/3/1/1 بتاريخ 2018/7/15 الى رئيس الوزراء الذي بدوره صادق على توصياتها وإرسالها حسب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 2539/42/65/1/2/ بتاريخ 2018/7/25 لمجلس المفوضين من القضاة المنتدبين وتم إصدار قرار بتنفيذ ماورد بالتوصيات وهي عزل ثلاثة مدراء من مكاتب المحافظات وموظفين اثنين”.
ولفت الى انه “وبعد انتهاء اعمال القضاة المنتدبين وذلك بمصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج وذلك في 2018/8/19 والتي اثبتت تطابقا كبيرا في النتائج بنسبة مايقارب 99‎% وبعد انفكاكهم في ٢٠ آب الجاري تمت مباشرة المفوضيين ومدراء المكاتب لأعمالهم وخاصة ان التعديل الثالث جاء فيه {ينتهي التوقيف عن العمل بانتهاء التحقيق بجرائم التزوير} والتي هي أصلا غير موجودة وخصوصا بعد تطابق النتائج ان تعطيل عمل المؤسسة وما يترتب عن ذلك من آثار سلبية على مجمل العملية الديمقراطية بالبلد ، خاصة وان هناك استحقاقا انتخابيا قريبا تتحمله الجهات التي اتخذت قرارات ليس لها سند من القانون”.
وأكد مجلس المفوضين انه “سوف يستخدم الطرق القانونية في الطعن بالقرارات التي تمس إستقلالية المفوضية طبقا للدستور وقانونها رقم ١١ لسنة ٢٠٠٧ وتدعو المفوضية رئيس الجمهورية ومجلس النواب المقبل وكافة القيادات والفعاليات السياسية للوقوف معها وحمايتها ومنع التدخلات في عملها”.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، أعلن مساء أمس الثلاثاء، ان كافة القرارات الصادرة عن مفوضية الانتخابات باطلة لحين الانتهاء من التحقيق بجرائم التزوير”.
وأضاف العبادي ان “مجلس الوزراء قرر وجوب تنفيذ احكام القانون الذي شرعه مجلس النواب والذي ينص على ايقاف عمل اعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لحين الانتهاء من التحقيق بجرائم التزوير المشار اليها بقرار مجلس الوزراء، وتعد كافة القرارات الصادرة عنهم باطلة”. انتهى