حرب يوضح خيارات حل البرلمان الجديد 

سياسة ـ الرأي ـ
أوضح الخبير القانوني، طارق حرب، خيارات حل مجلس النواب الجديد.
وقال حرب في صفحته على الفيسبوك، اليوم الثلاثاء، ان “سلطة رئس الوزراء في طلب حل مجلس النواب بموافقة رئيس الجمهورية فقط الواردة بالمادة {64} من الدستور يجوز ممارستها من قبل الرئيسين الحاليين دون اشتراط موافقة أية جهة أخرى بما فيها البرلمان ودون اشتراط سبب معين للحل كون الدستور لم يشترط في هذا الاختصاص”.
وبين ان “هذه الصلاحية وجود سبب للحل فهي سلطة مطلقة وغير مقيدة عامة غير خاصة ولكن ظروف مفوضية الانتخابات والاموال والخلافات وغيرها لابد من تذليلها” منوها الى انه “إذا حصل الحل تكون الحكومة تصريف اعمال ويجب اجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوما لأن مجلس النواب تكامل دستوريا بترديد اليمين الدستورية”.
وكان مجلس النواب الجديد، عقد أمس الأثنين جلسته الأولى في دورته الانتخابية الرابعة، وترأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً محمد علي الزيني، {79 عاماً} الذي تسلم طلبين بإعلان الكتلة النيابية الأكبر من تحالف {الإصلاح والإعمار} ويضم 183 نائباً ومن تحالف {البناء} ويضم 153 نائباً.
وأحال الزيني الطلبين الى المحكمة الاتحادية العليا لحل الخلاف وحسم أي التحالفين هو الكتلة الأكبر التي ستكلف بتشكيل الحكومة، قبل ان يبقي الجلسة مفتوحة الى الساعة 11 من صباح اليوم الثلاثاء.انتهى