الصناعة : صدور قرار حكومي لدعم وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص 

محلي – الرأي –
أعلن وزير الصناعة والمعادن وكالة، محمد شياع السوداني، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم {336} لسنة 2018 والقاضي بإقرار توصيات الاجتماع التمهيدي لمؤتمر تنمية الاقتصاد العراقي.
وقال مدير اعلام الوزارة، عبدالواحد الشمري، في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه ، أن “مجلس الوزراء وبناءً على مقترح من قبل وزير الصناعة في ضرورة تضمين التوصيات توصية خاصة بإلغاء قرار ٤٩٢ لسنة ٢٠١٣ لغرض فسح المجال لمجالس ادارة الشركات العامة من ممارسة مهامها وصلاحياتها بموجب قانون الشركات العامة قرر بجلسته الاعتيادية المنعقدة في 28 آب الماضي إقرار توصيات الاجتماع التمهيدي الأول لمؤتمر تنمية الاقتصاد العراقي المنعقد في بغداد بتاريخ 28/7/2018”.
وأشار إلى، أن “القرار المذكور وضمن محور الشراكة مع القطاع الخاص تضمن الموافقة على إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم {492} لسنة 2013 على أن يسبق إجراءات إبرام عقود المشاركة تقديم دراسة جدوى اقتصادية وفنية متكاملة معدة من أصحاب الخبرة والاختصاص وتعرض على مجلس إدارة الشركة لاقرارها”.
وأكد الشمري “أهمية وأثر إلغاء قرار {492} لسنة 2013 على تفعيل عقود الشراكة مع القطاع الخاص واستقطاب المستثمرين العراقيين والعرب والأجانب كون هذا القرار كان يشكل عقبة كبيرة بسبب الشروط والمحددات الواردة فيه”.
ولفت الى، أن “الوزارة كانت لها اجتماعات ومداولات ومحادثات كثيرة مع الدوائر والوزارات والجهات المعنية لتشخيص وتذليل المعوقات التي تعترض القطاع الخاص والمستثمرين”.
ولفت الى “توجه الوزارة نحو المشاركة والاستثمار مع القطاع الخاص الجاد والمتمكن وسعيها الحثيث لجذب واستقطاب الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين بمايسهم في تأهيل وتشغيل المعامل وتطوير الشركات ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات وإضافة خطوط إنتاجية جديدة وتنويع الإنتاج المحلي وتنفيذ مشاريع حيوية من أجل بناء صناعة وطنية منافسة وداعمة للتنمية والاقتصاد في العراق”.انتهى