الحلبوسي: رئيس الوزراء سيكون بمواصفات المرجعية وسنحاسب كل مسيء للبرلمان 

سياسة – الرأي –
قال رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، ان رئيس الوزراء المقبل سيكون بالمواصفات والمعايير والشروط التي حددتها المرجعية الدينية العليا.
وذكر الحلبوسي في أول لقاء متلفز له بعد تسلمه المنصب ان “المرجعية العليا سيكون لها دور في اختيار رئيس وزراء بحكم المواصفات والمعايير والشروط التي وضعتها” مؤكداً ان “ما يطرح من أسماء للمنصب هي صحيحة”.
وأضاف “حتى الان لم تحسم الكتلة الأكبر ولم اطلع على تفاصليها حتى الآن”.
وأوضح ان “الحل الأمثل لاختيار رئيس وزراء يكون بحوار عراقي بعيدا عن أي تدخلات خارجية وأقليمية” مشدداً “نريد رئيس وزراء نوعي ومتفق عليه بين الكتل وليس بلغة أرقام وعدد النواب”.
وتوقع الحلبوسي ان “يكون رئيس الوزراء مستقلاً وسيكون أقوى من سابقيه بسبب توزع مقاعد النواب لعدم وجود كتلة كبيرة أو أغلبية ستعارضه او تستجوبه واعتقد ان الكتل الشيعية ستقدم شخصية مقبولة ضمن المهل الدستورية” محذراً من “تأخير تشكيل الحكومة لوجود عدة ملفات مهمة لى رأسها الخدمات التي ينتظرها الشعب العراقي الذي لن يسكت طويلاً عنها”.
وقال رئيس البرلمان “هناك هجمات متكررة ومنظمة وبأجندة ضد مجلس النواب وبدل ان يكون رقيباً أصبح مراقباً” مبينا “سنعمل على تفعيل لجان الشؤون النيابية في التهم ضد مجلس النواب وسنفعل الدعاوى القضائية”.
ولفت الى ان “البعض يصور ان مشكلة العراق هي رواتب ومخصصات النواب ولكن ربما الكثير لا يعرف بحكم منصبي السابق كمحافظ للأنبار ان تسهيلات أعضاء مجالس المحافظات أكبر من النواب”.
وتابع “هناك استهداف للمؤسسة التشريعية ولابد من معالجة اصل المشكلة ومن يسيء للمؤسسة سواء من داخلها او خارجها وهذا أمر عازمون عليه”.
وقال الحلبوسي “لا اعتقد ان مشاكل العراق ستحل برواتب النواب بل نريد حماية وحصانة النواب من اي اغراءات مالية ومشاكل فساد وينبغي ان نهيأ حياة كريمة للنواب لأداء مهامهم بأجواء سليمة”.
وأشار الى ان “راتب النائب هو 7 ملايين و400 الف دينار وهو أعلى بنحو مليون دينار فقط من منصب المحافظ الذي درجته وكيل وزير كما ان موازنة البرلمان اقل من 1% من الموازنة العامة”.
وأضاف ان “البرلمان تعرض الى ضغط من مؤسسات حكومية بسبب تنازع سلطات ومن جيوش الكترونية ويجب ان نحسن صورة مجلس النواب امام المواطنين وتعزيز الثقة بينهما بالاضافة الى تشريع قوانين مهمة عليها خلافات سياسية ومعطلة منذ دورات سابقة”.
وأكد رئيس البرلمان عزمه على مكافحة الفساد، قائلاً: ان “الفساد ظاهرة وعازمون على محاربته وللأسف هناك تقصير في عمل المؤسسات المعنية بمحاربة الفساد من هيئة النزاهة فبقاء منصب رئيس النزاهة بالوكالة ولم يصوت عليه مجلس النواب أمر خاطئ كونه سيكون إداة برئيس مجلس الوزراء ويكون مكبلاً وغير قادر على أداء مهامه بالشكل المطلوب”.
وشدد “يجب غلق ملف الإدارات بالوكالة كونه سيغلق باب الكثير من ملفات الفساد” نافياً بالوقت نفسه ما تردد من شراءه منصب رئاسة البرلمان مقابل 15 مليون دولار”.
وقال “جئنا اليوم لتغيير جيل يؤمن بالحوار المشترك ولا نريد خصومة وتقاطع بين السلطتين التشريعة والتنفيذية ولا بين رئيسيهما” مؤكداً “نواجه اليوم مشكلة تغيير جيل سياسي قديم بآخر جديد”.
ودعا الى “ضرورة إطلاق مستحقات المحافظات من الموازنة ومن المهم توزيع الصلاحيات كما نريد نزول رئيس الوزراء الى الميدان ومتابعة مؤسسات الدولة من وزارات ومحافظات وغيرها”.
وأكد الحلبوسي “نحتاج الى تفعيل القطاع الخاص وثقة المستثمر وترك الاقتصاد الريعي فالبطالة تدفع الى الارهاب” معرباً عن أمله “من كل الأحزاب السياسية أنو تكون سفراء لبلدها وليس أداة لاستخدامها لدول وأجندة خارجية على شركاء الوطن”.
وقال رئيس البرلمان “لا نقبل تدخل ايران في سوريا ولا نقبل ضرب ايران من العراق ويجب حماية البلد والجيران واليوم الجميع يعي بضرورة استقرار العراق” مؤكداً “لن أدخر جهدا لخدمة جميع العراقيين وسأدافع عن سمعتي وسمعة البرلمان”.انتهى