انتخابات تشريعية بلا أحزاب تجريها السلطات البحرينية 

سياسة ـ الرأي ـ
اعلنت السلطات البحرينية عن موعد اجراء الانتخابات التشريعية في البلاد، في ظل حظر مشاركة جمعية الوفاق المعارضة والمنبر الإسلامي والأصالة الإسلامية، أكبر الكتل السياسية السابقة في البحرين.

في ظاهرة ليست الأولى من نوعها في بلد عاشت زمرته الحاكمة على سفك دم الأبرياء والتنكيل بالسياسيين المعارضيين والأحزاب المعارضة للسطو على السلطة وفي مشهد استعراضي آخر، قام ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بترأس جلسة مجلس الوزراء للإعلان عن موعد الانتخابات التشريعية الخامسة في البلاد، منذ إعادة العمل بالدستور مطلع الألفية الجديدة، ولكن هذه الإنتخابات ستجرى في منع الوفاق المعارضة والمنبر الإسلامي والأصالة الإسلامية، أكبر الكتل السياسية السابقة من المشاركة فيها.

ساهم اتفاق بين حمد بن عيسى والمعارضة 2001 بإعادة العمل بالدستور لتجري أول انتخابات تشريعية في العام اللاحق. وعلى الرغم من أن أحزاب المعارضة الرئيسية قاطعت الانتخابات الأولى، لعدم وفاء الملك ببنود الاتفاق، إلا أنها عادت العام 2006 للمشاركة.

إلى جانب الأحزاب الموالية الرئيسية المنبر الإسلامي والأصالة الإسلامية، شهد برلماني العام 2006 و2010 أكبر تمثيل للأحزاب السياسية بعد مشاركة واسعة لأحزاب المعارضة الرئيسية: الوفاق الوطني الإسلامية، العمل الوطني الديمقراطي (وعد) في الانتخابات.

في برلمان 2006 حصدت الوفاق المعارضة 18 مقعدًا، المنبر الإسلامي 7 مقاعد والأصالة الإسلامية 7 مقاعد. حصدت الأحزاب الثلاثة ما نسبته 80% من مقاعد المجلس. وعلى الرغم من انسحابها لاحقًا من أعمال البرلمان بعد اندلاع ثورة 14 شباط/فبراير العام 2011، إلا أن الوفاق حصدت في انتخابات 2010 ذات المقاعد، فيما تقلّص عدد المنبر الإسلامي إلى 3 مقاعد والأصالة إلى 4 مقاعد لتشكّل مجتمعة ما نسبته 62.5%.

أحزاب المعارضة كان لها النصيب الأكبر من الاستهداف. بعد شهر من الانتخابات النيابية التي جرت في نوفمبر 2014 وقاطعتها الوفاق، اعتقلت السلطات البحرينية زعيم أكبر الأحزاب السياسية في البلاد الشيخ علي سلمان ووجهت له تهم من بينها عرقلة العملية السياسية والتحريض على كراهية النظام.

قضت محكمة بحبس الشيخ علي سلمان بالسجن 4 سنوات، قبل أن تقوم السلطات بحل جمعية الوفاق لاتهامها بـ «استهدفت مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف فضلًا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني»، وهي اتهامات باطلة تناقضها ممارسات الوفاق.

بعد عام تقريبًا من حل جمعية الوفاق، لجأت السلطات إلى حل جمعية وعد (علمانية)، ثاني أكبر فصائل المعارضة السياسية. وألحق الملك تلك الإجراءات القاسية بحق المعارضة بمرسوم (11 يونيو/ حزيران 2018) يقضي بمنع قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة من الترشح لعضوية مجلس النواب، في ما بدا محاولة جديدة للتضييق على المعارضة السياسية قبل أشهر من الانتخابات البرلمانية.

وقال القيادي في المعارضة علي الأسود في حينه، إن الهدف من المرسوم إلغاء المعارضة. وأضاف «الاستهداف هو بالدرجة الاولى لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية».

لقد ألغى المرسوم الملكي فكرة المشاركة السياسية بالكامل. فليس من حق أحزاب المعارضة ولا أعضائها الترشح للانتخابات التشريعية التي أعلن الملك عن إجرائها في 24 نوفمبر المقبل. ومع انكفاء الأحزاب الموالية لاعتبارات التحالف الخليجي ضد الإسلاميين بشكل عام والإخوان بشكل خاص فإن البحرين البلد الوحيد في العالم الذي ينتظر انتخابات تشريعية بلا أحزاب!انتهى