خبير قانوني يوضح الموقف الدستوري بحال عدم انتخاب رئيس الجمهورية بموعده المحدد 

سياسة ـ الرأي ـ
رأى الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، أن لرئيس الجمهورية “صلاحيات خطيرة” مثل حل البرلمان والعفو الخاص والتوقيع على الاعدامات وليس منصبه تشريفي، فيما بين أن رئيس الجمهورية الحالي سيكون “رئيس تصريف” في حال عدم انتخاب رئيس جديد ضمن الموعد المحدد دستوريا.

وقال التميمي إن “مجلس النواب ينبغي أن يحدد موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية على ان لايتجاوز الثالث من الشهر المقبل، وبحسب ما اكد عليه الدستور في المادة 72 بان انتخاب رئيس الجمهورية ينبغي ان يكون بعد الجلسة الاولى في موعد اقصاه ثلاثين يوما”، مبينا أن “هذا الموعد ضمن مقدرة البرلمان ومن الممكن تحديد موعد بعد جلسة يوم غد الثلاثاء على ان تكون ضمن السقف الدستوري المحدد”.

وأضاف التميمي، أن “المشكلة الاهم التي ستواجه مجلس النواب هي تحديد الكتلة الاكبر والتي لم يتم تسميتها حتى اللحظة وهو خرق دستوري للمواد 54 و55، اضافة الى خرق تفسير المحكمة الاتحادية رقم 25 لسنة 2010 الذي اوجب تسمية الكتلة الاكبر بالجلسة الاولى للبرلمان وهو ما سيجعل رئيس الجمهورية المنتخب حائرا بمن هي الكتلة الاكبر التي سيطالبها بتشكيل الحكومة وتقديم مرشحها لمنصب رئيس الوزراء”، لافتا الى أن “انتخاب رئيس الجمهورية يكون بالجولة الاولى بثلثي اعضاء البرلمان وبحال الذهاب الى الجولة الثانية فيكون بأكثرية الاصوات للمصوتين”.

وبين التميمي، أن “منصب رئيس الجمهورية ليس تشريفيا بل لديه صلاحيات مهمة وخطيرة منها حل البرلمان والعفو الخاص والاعدامات والاتفاقيات وحامي الدستور وغيرها من الصلاحيات”، مشيرا الى أنه “بحال عدم انتخاب رئيس الجمهورية ضمن الموعد المحدد في الثالث من الشهر المقبل فأن الرئيس الحالي يكون كرئيس تصريف اعمال كما هو حال الحكومة وبحسب المادة 72 من الدستور”.انتهى