مجلس النواب يناقش أزمة البصرة بحضور 3 وزراء ويرفع جلسته الى الخميس 

سياسة – الرأي –
أستضاف مجلس النواب في جلسته الثانية من الفصل التشريعي الاول لسنته التشريعية الاولى في دورته الانتخابية الرابعة برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب وبحضور 173 نائباً اليوم الثلاثاء، وزراء الصحة والاسكان والموارد المائية لمناقشة اوضاع محافظة البصرة فيما صوت على استمرار العمل بالنظام الداخلي للمجلس.
وفي مستهل الجلسة، أعلن رئيس المجلس عن تحديد جلسة يوم الخميس المقبل لاختيار مقرري مجلس النواب.
وصوت المجلس على النظام الداخلي الحالي للمضي في اعمال المجلس، فضلا عن تشكيل لجنة برئاسة حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس المجلس لوضع التعديلات اللازمة على النظام الداخلي للمجلس خلال مدة خمسة عشر يوما.
واكد رئيس مجلس النواب على ان يوم الثلاثاء المصادف الثاني من تشرين الاول المقبل هو اليوم الاخير لانتخاب رئيس للجمهورية وفقا للتوقيتات الدستورية حيث تم ارسال ملفات المرشحين الى هيئة المساءلة والعدالة وهيئة النزاهة لغرض اتخاذ الاجراءات بشأنها.
ووجه رئيس المجلس بتشكيل لجنة قانونية مؤقتة لمناقشة موضوع تشكيل اللجان الدائمة النيابية.
وأستضاف المجلس السيدة عديلة حمود وزيرة الصحة وان نافع وزيرة الاسكان والاعمار والبلديات وحسن الجنابي وزير الموارد المائية لمناقشة الاوضاع في محافظة البصرة وتوفير الخدمات فيها بناءً على طلب مقدم من النائبين عدي عواد وفالح الخزعلي.
وفي مستهل الاستضافة رحب الرئيس الحلبوسي بالوزراء الحاضرين الى الجلسة، منوها الى ان محافظة البصرة تعاني من مشاكل كثيرة تستوجب الحل، مؤكدا على الدور الرقابي لمجلس النواب من اجل مناقشة الاوضاع في البصرة.
من جانبه، اكد حسن الجنابي وزير الموارد المائية بان العراق تعرض خلال العقود الثلاثة الماضية الى مشاكل كثيرة ادت الى انخفاض امدادات المياه فضلا عن تدهور نوعية مياه شط العرب خلال العقود الماضية، موضحا ان الوزارة اتخذت اجراءات عدة لايصال المياه الى محافظة البصرة عبر قناة البدعة التي تضم محطات كهربائية تحتاج الى صيانة مستمرة في ظل شحة التخصيصات المالية.
ونوه الجنابي الى ان بعض مسؤوليات وزارة الموارد المائية تحولت الى الحكومات المحلية، مشيرا الى اهمية اللجوء الى بدائل عدة من بينها محطات التحلية، محذرا من مخاطر تملح او تلوث شط العرب من خلال الملوثات الصناعية والنفايات، مبينا بان الوزارة نشرت 6 تشكيلات فنية على امتداد قناة البدعة لغرض تاهليها.
من جانبها، بينت عديلة حمود وزيرة الصحة بان الوزارة اتخذت اجراءات عاجلة لمعالجة الحالات المرضية المتعلقة بتلوث المياه في البصرة من خلال متابعة صلاحية المياه للاستهلاك البشري عبر اجراء فحوصات كاملة اسبوعيا لاسيما ان الازمة مستمرة حتى الان، موضحة بان الوزارة رصدت الحالات المرضية واسبابها وعلاجها وتم التعاون مع المنظمات الدولية لهذا الغرض، مبينة ان مشكلة تلوث المياه تتركز على زيادة نسبة الاملاح في مياه الشرب بعشرات اضعاف المعدل الطبيعي.
واشارت حمود الى ان وزارة الصحة سجلت ازديادا غير طبيعيا في حالات مراجعة المستشفيات من قبل المصابين باعراض تلوث مياه الشرب لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، موضحة قيام الوزارة بتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية بالادوية لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين، لافتة الى انخفاض حالات المراجعة للمستشفيات الى 1400 مراجع خلال اليومين الماضيين بعدما وصلت الى نحو 4 الاف مراجع في ذروة الازمة فيما بلغ عدد المراجعين خلال الاسابيع الماضية لنحو 90 الف مراجع، مطالبة بزيادة موازنة وزارة الصحة لسد احتياجات الخدمات للمواطنين.
بدورها، أستعرضت آن نافع وزير الاسكان والاعمار والبلديات المعوقات التي تواجه عمل الوزارة ومنها مايتعلق باعمال الصيانة وانخفاض حصة الوزارة من الاموال خلال السنوات الاربعة الماضية مما اثر على حصص محافظة البصرة لتمويل المشاريع الخدمية، منوهة الى التوجه نحو تمويل المحافظة من موازنة تنمية الاقاليم والمنافذ الحدودية لمعالجة مشاكل المياه بالاضافة الى الاستفادة من جهود العتبة العباسية، مؤكدة العمل على ازالة التجاوزات على قنوات المياه الواصلة للمحافظة.
وأوضحت أن اهم المراحل في شبكة المياه تكمن في تصفية وتنقية المياه المتمثلة بالمرحلتين الثانية والثالثة، مشيرة الى وجود عقبات في مشاريع تصفية المياه لاسيما ان كمية المياه لا تصل بشكل مستمر للمشاريع بسبب انقطاعها لعدد من الساعات خلال اليوم الواحد.
اما رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء فقد لفت الى أن مشكلة المياه في البصرة كبيرة وصعبة، منوها الى أن التخصيصات التي وصلت الى البصرة ليست قليلة لكن المشكلة تتمثل بسوء التخطيط والادارة فضلا عن صرف الاموال بشكل ترقيعي من دون حل المشكلة، لافتا الى أن الحكومات المحلية صرفت مبلغ 179 مليار دينار لمد انابيب وانشاء محطات من دون الوصول لمعالجات حقيقية للازمة، مشيرا الى ضرورة سد حاجة المحافظة البالغة بحدود 200 مضخة مياه في الموسم القادم ومد انابيب تصل الى شط العرب لتغذية البصرة بالمياه، معلنا عن فتح العطاءات نهاية الشهر الجاري المتعلقة بتحديد الموقع الملائم لانشاء محطة التحلية.
وفي مداخلات النواب، اقترح النائب حسن خلاطي رفع التجاوزات وتقليل الهدر المائي من قناة البدعة والعمل على صيانة محطات التحلية مع نصب محطات تحلية اضافية.
وشدد النائب عدي عواد مقدم طلب الاستضافة على اهمية قيام وزارة الموارد المائية بالاهتمام بمسالة معالجة اللسان الملحي وضرورة معالجة قلة الحصص المائية الواردة الى محافظة البصرة، داعيا وزارة الصحة الى توزيع حبوب تنقية المياه بعد تسجيل 95 الف حالة تسمم بسبب المياه الملوثة.
ونوه النائب فالح الخزعلي مقدم طلب الاستجواب الى دور المرجعية الدينية والمتطوعين والسيد رئيس مجلس النواب ونائبيه لاهتمامهم بوضع محافظة البصرة، مشيرا الى ضرورة انشاء سد مائي والاهتمام بمشروع ماء البدعة فضلا عن ايجاد حل لرمي النفايات التي اثرت على الوضع البيئي وساهمت بتلوث المياه، مقترحا اجراء استضافة فصلية كل ثلاثة اشهر في مجلس النواب للوزراء.
اما النائب خلف عبد الصمد فقد اوضح بان مشكلة المياه تتعلق بعدم القدرة على توفير المياه للمواطن ولاعلاقة لها بالمشاكل السياسية، مشيرا الى ان انشاء احواض الترسيب تتطلب حلا سريعا ، مبينا عدم توفر اموال كافية لدائرة ماء البصرة على مدى 3 سنوات مما انعكس سلبا على واقع مواطني البصرة.
واشارت النائبة ميثاق الحامدي الى ان شراء المياه بكميات كبيرة اثقل كاهل المواطن البصري، داعية الى فتح مختبر الفحص الدوائي الموجود في المحافظة منذ سنوات،مطالبة بتوفير مركبات حوضية للمناطق التي لم تصل اليها المياه الصالحة للشرب.
واوضح النائب عبد عون العبادي بان ضعف الاجراءات المتخذة من قبل الوزارات في موسم الصيف ادى لاندلاع المظاهرات، مطالبا بانجاز المستشفيات غير المكتملة لتقديم خدماتها العلاجية، معبرا عن تاييده لانشاء صندوق دعم البصرة.
دورها بينت النائبة علية الامارة وجود مؤشرات تظهر عدم تعاون الوزارات المعنية مع الحكومة المحلية مما يتطلب وضع حلول ناجعة،مطالبة بانشاء محطات تحلية واعادة تاهيل المحطات القديمة.
وتسائل النائب مظفر اسماعيل الفضل عن خطط واجراءات وزارة الموارد المائية لمعالجة المشاكل بأزمة المياه في البصرة، داعيا الى اتخاذ الاجراءات اللازمة الحقيقية وتحويل الاموال المخصصة من الديون السابقة لحصة محافظة البصرة.
وطالب النائب اسعد العبادي بفتح كافة الملفات المتعلقة بالاموال التي صرفت على مشاريع المياه في محافظة البصرة .
من جهته حث النائب عبد الامير المياحي على إستقالة الوزراء المعنيين في ازمة المياه لثبوت تقصيرهم في حل مشاكل البصرة.
واشار النائب عبد السلام المالكي الى أن السياسة المائية غير صحيحة وفيها تخبط في ادارة ملفها منذ تأسيس الدولة العراقية، داعيا مجلس النواب لاتخاذ قرارات ملزمة لتنفيذ وعود الجهات التنفيذية.
ودعا النائب بدر صائغ الزيادي الى تشكيل لجان متخصصة للتحقيق ومعرفة المقصرين واحالتهم الى المحاكم.
وشدد النائب جمال المحمداوي على اهمية تفعيل المقررات التي اتفقت عليها رئاسة مجلس النواب لدى زيارة محافظة البصرة.
ورأى النائب محمد ابو الهيل ضرورة مد خط انبوب من شمال البصرة ليجهز نصف المحافظة مما يساهم في حل مشكلة المياه بالمحافظة.
بدوره استفسر النائب عبود العيساوي عن الجهود المبذولة من قبل الوزارات المعنية في فتح قنوات حوار مع دول الجوار لمعالجة الاطلاقات المائية من تلك الدول.
وطالب النائب رعد الدهلكي من الوزراء المعنيين تقديم تقريرهم بشأن مامطلوب من مجلس النواب من تشريعات تساهم في حل مشكلات البصرة.
واقترح النائب صباح الساعدي تشكيل لجنة تحقيقية نيابية للتحقيق في كل ماجرى من البصرة من 2003 لحد الان.
ودعت النائبة اكتفاء مزهر الى تشكل لجنة نيابية مؤقتة للاشراف على عمل الحكومة المحلية لتحسين اوضاع البصرة.
من ناحيتها، تسائلت النائبة زهرة البجاري عن دور وزارة الصحة في معالجة المخلفات الحربية والتي تسببت بخسائر بشرية كبيرة في المحافظة.
وبين النائب محمد امين فارس على ضرورة الاهتمام بملف المفاوضات مع دول الجوار لغرض الحصول على حصة كافية من المياه.
وحث النائب مثنى السامرائي الجهات المعنية الى تقديم تقريرها عن ماتم انجازه من مشاريع فيما يخص معالجة مشاكل البصرة.
وطالبت النائبة فيان صبري بعقد مؤتمر طبي عالمي لمعالجة ظاهرة الاصابة بحالات التسمم.
من جهته اشار النائب محمد علي زيني الى ان الاجراءات التي قامت بها الوزارات المعنية هي حلول ترقيعية وليست حلول ناجعة مطالبا باجراءات حقيقية على ارض الواقع لانقاذ اهالي البصرة.
وأقترح النائب فيصل العيساوي بالاستفادة من الشركات التي جاءت بها جولة التراخيص في اعمار المحافظة والمساهمة في حل المشاكل.
ودعت النائبة صفاء المسلم الى زيادة الاطلاقات المائية بشكل جدي وعدم الاكتفاء بالتقارير التي تقدمها وزارة الموارد المائية.
واشار النائب طالب الجشعمي الى أن المشاكل هي مشخصة لكن نحن بحاجة الى حلول جذرية لتجاوز ازمة محافظة البصرة، داعيا الى تطويق الفساد الاداري والمالي.
وفي رده على مداخلات النواب، أكد حسن الجنابي وزير الموارد المائية على الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بتحسين أوضاع البصرة وتوفير المياه لمواطنيها، منوها الى أن الوزارة تلجأ الى مستشار دولي لاقتراح الحلول للحكومة.
وردا على استفسار حسن الكعبي النائب الاول لرئيس المجلس بشان موقف الوزارة من انشاء سد على شط العرب ، اوضح وزير الموارد المائية بأن توصيات الحكومة ملزمة للوزارة بشأن السد وفيها فائدة لحل المشكلة، مبينا بأن الوزارة تعتمد بخزن المياه على سد حمرين واطلاق المياه منه الى البصرة على ان لا تسبب اي شحة مياه في محافظة ديالى.
من جهتها، شددت عديلة حمود وزيرة الصحة على قيام الوزارة باتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بفحص مياه الشرب بشكل مستمر من اجل تلافي الاصابات بين المواطنين ، مشيرة الى ان أجور الخدمات في الطوارئ مجانية وستجري متابعة كل ماهو خلاف التعليمات، لافتة الى ان وزارة الصحة اتخذت اجراءات عملية من اجل ضمان جودة المياه وصلاحيها للاستهلاك البشري.
بدورها اوضحت ان نافع وزيرة الاسكان والاعمار بأن الوزارة طالبت مرارا بادراج مشروع تطوير محافظة البصرة لكن لم يتم احالته الى وزارة التخطيط من اجل الاعلان عنه، مشيرة الى ان العديد من صلاحيات الوزارة تم تحويلها الى مجالس المحافظات، لافتة الى أن قلة التخصيصات المالية للوزارة اثرت على حصة محافظة البصرة مما قيد اداء الوزارة في اقامة المشاريع الجديدة او اجراء الصيانة للمشاريع القائمة.
وبينت وزيرة الاسكان والاعمار بأن التجاوزات الحاصلة على الانهر تعيق ايصال المياه الى البصرة، معلنة عن احالة العديد من ملفات الفساد الى هيئة النزاهة.
من جانبه، أكد وليد كيطان رئيس مجلس محافظة البصرة على اهمية محاسبة المقصرين واعتماد الجهات التنفيذية باوضاع المحافظة، مطالبا بحقوق مواطني البصرة بتوفير مياه الشرب الصالحة للاستهلاك الانساني.
من جهته وجه رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة فرعية تضم نواب محافظة البصرة ورئيس مجلس المحافظة والمحافظ ووضع المقترحات والحلول للتصويت عليها في جلسة يوم الخميس المقبل وتوفير التخصصيات اللازمة واللجوء الى تفعيل الدور الرقابي للمجلس عبر الاجراءات القانونية و عمليات الاستجواب وغيرها فضلا عن سحب يد الوزير الذي يثبت تقصيره في تقديم الخدمات، والعمل على رفع التجاوزات على خط المياه الواصل الى البصرة، بالاضافة الى الاسراع بنقل الصلاحيات التي اقرها قانون المحافظات من المركزية الى مجلس المحافظة ومحاسبة من يثبت تعطيله القوانين.
وحمل أسعد العيداني محافظ البصرة وزارة الموارد المائية مسؤولية هدر المياه عند اكتاف الانهار الواصلة الى محافظة البصرة وعدم استحصال حصة المحافظة من المياه، مبينا أنه ليس هناك تجاوزات على قناة البدعة الا من قبل دوائر حكومية مثل محطة الكهرباء، لافتا الى أن مشروع الماء البصرة الكبير بحاجة الى توسيع لسد النقص الحاصل في ضخ المياه للمواطنين .
عدها لفت رئيس مجلس النواب الى ضرورة قيام الحكومة بتدوير الاموال من موازنة عام 2018 الى موازنة عام 2019 لجميع المحافظات، داعيا رؤساء الكتل وممثليهم الى حضور اجتماع برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس يوم غد الاربعاء لمناقشة تشكيل اللجان النيابية، فضلا عن عقد اجتماع اخر يتضمن وضع التوصيات الخاصة بمحافظة البصرة.
و تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل.انتهى