المالية تصدر بياناً تفصيلياً عن موازنة 2019 

اقتصاد ـ الرأي ـ
قالت وزارة المالية، ان العجز الحقيقي المخطط في الموازنة العامة للعام الحالي ٢٠١٨ بلغ اكثر من ١٩ تريليون دينار، وليس ١٢ تريليوناً.
وقال وكيل وزارة المالية ماهر حماد جوهان في بيان صدر اليوم الخميس تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، ان “العجز المشار اليه جاء نتيجة زيادة حجم النفقات وتقليل ايرادات الضرائب بنحو ٣٠٠ مليار دينار، فضلا انفاق تريليوني دينار لتأمين ايقاف نسبة الاستقطاع البالغة 3.8% من رواتب موظفي الدولة التي كان معمولا بها خلال السنوات الماضية”.
ولفت الى، ان “النفقات الامنية البالغة 1.4 ترليون دينار لم يتم تخفيضها، فضلا عن زيادة حصص المحافظات من المنافذ الحدودية الى أكثر من تريليون دينار”.
وأضاف جوهان، ان “مبالغ لم تظهر في الموازنة وهي الامانات والبالغة أكثر من ٥٠٠ مليار دينار وهذه الامانات يجب تسديدها لاصحابها” مشيرا الى ان “هناك تخصيصات للطواريء بلغت ٣ تريليونات دينار كان يجب أطلاقها في الأول من تشرين الأول المقبل ولكنها أُطلقت قبل تاريخها لتأمين متطلبات الخدمات في المحافظات”.
وبين ان “وزارة المالية تقوم بسداد مستحقات الديون وفوائدها التي اقترضتها الحكومة أبان الازمة المالية لتوفير رواتب موظفي الدولة وبلغ مقدار ما تم تسديده خلال هذا العام ١٢ تريليون دينار نتيجة زيادة مدفوعات الديون ومستحقاتها”.
ولفت وكيل وزارة المالية الى، ان “حجم صادرات النفط يبلغ ١٠٠ مليون برميل شهرياً وبمعدل انتاج يومي 3.2 ملايين برميل يوميا وبسعر ٦٤ دولاراً للبرميل وهذه الاسعار هي أقل بمقدار ٧ دولارات من أسعار خام برنت القياسي وتحدد حسب التعاقدات الشهرية التي تتأثر بالاسعار العالمية، كما اننا لم نتسلم شيئا من نفط اقليم كردستان”.
وأشار الى، ان “مستحقات الشركات النفطية يتم سدادها عينيا من النفط وليس من خلال نسبة العجز المخطط في الموازنة”لافتا الى، ان “الزيادة في أسعار النفط بمعدل ٦٤ دولاراً للبرميل ساعد الحكومة في عدم الذهاب الى الاقتراض”.
وأكد وكيل وزارة المالية ان “الوزارة تقوم بتأمين مبلغ لايقل عن ٦ تريليونات دينار تحسبا لأسوأ الظروف وهذا المبلغ من شأنه تأمين رواتب موظفي الدولة والنفقات المهمة الاخرى لمدة ثلاثة أشهر في حال الطواريء”.
ودعا جوهان “اللجان البرلمانية المختصة او الرقابية او التدقيقية الى تدقيق جميع الارقام التي تعلن عنها الوزارة بشفافية عالية” مؤكدا ان “توجه الدولة الان يسير نحو اعادة الدعم للقطاع الخاص وتحريك الدورة الاقتصادية بهدف تغيير مسار عمليات الاستيراد التي تستنزف الكثير من الاموال”.انتهى