البرلمان يرفع جلسته الى الاثنين المقبل 

سياسة ـ الرأي ـ
صوت مجلس النواب في جلسته الثالثة من الفصل التشريعي الاول لسنته التشريعية الاولى في دورته الانتخابية الرابعة برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب وبحضور 226 نائبا اليوم الخميس، على المقررات الخاصة بمحافظة البصرة وتشكيل اللجنة القانونية في المجلس .
وفي مستهل الجلسة أكد رئيس المجلس على ان الهدف من التصويت على اللجنة القانونية يتمثل بالمضي بالتشريعات والقوانين وصياغة القرارات لحين اكمال توزيع النواب على اللجان النيابية، حاثا على تشكيل لجنة قانونية بكامل النصاب القانوني والصلاحيات وبرئاسة اكبر الاعضاء سنا من اجل المباشرة باعمالها وفي حال طرأ عليها اي تعديل سيتم التصويت عليه لاحقا.
وبشان المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، بين الرئيس الحلبوسي بان على مجلس النواب انتخاب رئيس الجمهورية في مدة لا تتجاوز30 يوما من عقد الجلسة الاولى تنتهي في 2 تشرين الاول المقبل، معلنا عن ان العدد الكلي للمتقدمين لشغل المنصب بلغ 31 متقدما، مشيرا الى ان 7 مرشحين من متقدمين استوفوا الشروط اللازمة فيما لم يقدم 14 متقدما مايثبت الخبرة السياسية، فضلا عن استبعاد 9 متقدمين وانسحاب متقدم واحد، لافتا الى انه تم فتح باب الطعون للمعترضين اعتبارا من اليوم ولمدة 3 ايام على ان ينتهي يوم الاحد المقبل.
بعدها قرر الرئيس الحلبوسي بناءا على مطالب عدد من الكتل النيابية، تأجيل تسمية مقررين لمجلس النواب الى الجلسة المقبلة.
ووجه الرئيس الحلبوسي كل من النواب صباح الساعدي ومحمد الغبان ومحمد تميم وفالح الساري بالاضافة الى ممثل الحكومة لغرض اعداد الصيغة القانونية للمقررات الخاصة بمحافظة البصرة.

من جانبه، اوضح بشير الحداد نائب رئيس مجلس النواب أن الاشكال الذي وقع في بيان مكتبه الاعلامي اثناء زيارة دولة الكويت كان لغويا اثناء صياغة الخبر وليس اشكالا سياسيا او قوميا.
من جهة اخرى، بين رئيس المجلس أن الجانب الكويتي اعرب خلال الزيارة التي قام بها وفد مجلس النواب عن التزامه بتقديم التمويل اللازم لاعادة اعمار العراق حسب مقررات مؤتمر اعادة اعمار العراق، لافتا الى أن الجانب الكويتي ابلغ الوفد العراقي عدم استلامه المقترحات بشأن المشاريع المقرر تنفيذها في العراق ابتداء من محافظة البصرة لغاية الان من الجهات الرسمية العراقية، مشددا على ضرورة مفاتحة الحكومة للاسراع في تقديم المقترحات الخاصة بالمشاريع الخدمية المطلوبة.
وصوت المجلس على المقررات الخاصة بأوضاع محافظة البصرة المتضمنة تشكيل لجنة نيابية بخصوص ازمة البصرة ومفاتحة كل الجهات المعنية وتقديم تقارير دورية بكل اعمالها وتكليف النائب الاول لرئيس مجلس النواب برئاستها والتوصية للحكومة لإجراء التحقيق الاداري مع المسؤولين الذين يثبت تقصيرهم في الوزارات الاسكان والاعمار والصحة والموارد المائية والكهرباء واعلام مجلس النواب بنتائج التحقيق خلال 30 يوما وسحب اليد لمن ثبت تقصيره.
وطالب مجلس النواب وزارة الموارد المائية بإعادة النظر في الحصص المائية بما يحقق العدالة وحل المشكلة المائية لمحافظة واعلام مجلس النواب بالإجراءات المتخذة بهذا الخصوص وتسخير كافة الجهود من الوزارات والجهات المساندة لتوفير الاليات والمعدات لمساعدة البصرة في معالجة المشاكل التي ظهرت في الاونة الاخيرة ، فضلا عن التأكيد على تشكيل وفود حكومية ونيابية للتواصل والتباحث مع دول الجوار لزيادة الاطلاقات المائية مما يؤمن وصول الحصص المائية الى البصرة وبقية المحافظات، وتنفيذ قانون 21 لسنة 2008 وخاصة المادة 45 بنقل الدوائر الفرعية ونقل الصلاحيات الادارية والمالية لكافة الدوائر والوزارات المشار اليها في القانون.
كما تتولى الدائرة القانونية في مجلس النواب بتحريك الشكاوى ضد كل من ما لا ينفذ القوانين من الجهات الحكومية وبالأخص ما يتعلق بنقل الصلاحيات وعلى مجلس الوزراء تنفيذ قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية رقم 66 لسنة 2017.
وأوصى المجلس بالزام الوزارات المعنية بتقديم حلول ستراتيجية وخطط ومدد زمنية محددة لحل مشاكل البصرة على ان تقدم الخطط الى الحكومة ومن ثم مجلس النواب خلال مدة 30 يوما وفتح حساب مصرفي صندوق تنمية البصرة يتضمن جزء من الايرادات التي تحقق خارج الايرادات الحكومية والبترو دولار والمنافذ الحدودية، اضافة الى اجراء التدوير في كافة التخصيصات المالية من عام 2018 الى موازنة عام 2019 وتضمينها في مسودة قانون الموازنة المقبلة.
وحث الحكومة على تقديم خطة بالمشاريع المقترحة لمحافظة البصرة والمحافظات الاخرى ليتم التنفيذ الفوري للمنح المقدمة من قبل الدول المناحة التي ابدت التزاماتها خلال مؤتمر اعادة اعمار العراق، فضلا عن التوصية الى مجلس الوزراء بأستثناء محافظة البصرة من قرار مجلس الوزراء رقم 347 لسنة 2015 والعمل على تفعيل وتأهيل مصانع وزارة الصناعة والمعادن في البصرة وباقي المحافظات لمعالجة ازمة البطالة والزام مؤسسة الشهداء بشمول الشهداء الذين سقطوا في التظاهرات الاخيرة بامتيازات قانون الشهداء رقم 2 لسنة 2016 وشمول باقي المحافظات، وعلى وزارة النفط تفعيل النقاط التي نصت عليها عقود التراخيص المتعلقة بتشغيل ايدي العاملة المحلية .
بعدها صوت المجلس على تشكيل اللجنة القانونية وتضم كل من النواب محمد الغزي ورفاه العارضي واحمد علي الكنائي ورزاق محيبس والماس فاضل كمال واحسان تعبان علي وفيصل العيساوي وحسن المسعودي وعبد الهادي السعداوي وغاندي محمد عبد الكريم وريبوار هادي وفائق الشيخ علي ويحيى المحمدي ويونس قاسم واحمد مظهر وسليم همزة وصائب خدر.
واعلن رئيس المجلس عن تحديد يوم الاثنين المقبل موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية لإعطاء المجال الدستوري واستكمال التصويت في جلسة يوم الثلاثاء في حال تعذر اجراء عملية الانتخاب في جلسة يوم الاثنين.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 1/10/2018.انتهى