نائبة عن الفتح : تعديل النظام الداخلي للبرلمان يهدف لمنحه صلاحيات رقابية اكبر 

سياسة – الرأي –
اكدت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي، الاثنين، ان تعديل النظام الداخلي للبرلمان يهدف الى منح النواب واللجان البرلمانية صلاحيات اكبر في دورها الرقابي، مبينة ان اللجان البرلمانية ستشهد تقسيم اكبر من ذي قبل بهدف فرض رقابة اكبر على الوزارات والهيئات.
وقالت الحامدي ان “مجلس النواب يمارس دورا رقابيا ومعنيا باعداد القوانين واحدها ان اللجان البرلمانية، حيث لاتلبي الطموح للرقابة المباشرة على الوزارات وتحتاج الى تعديل او اضافة او حذف”.
واضافت ان “النائب يجب ان تكون له صلاحية اكبر في الرقابة على بعض الجهات، وخاصة الرقابة المالية والمصارف ووزارة المالية”، لافتة الى ان “الكثير من المواد القانونية في النظام الداخلي للبرلمان لاتلبي طموح النائب حتى يؤدي دوره الرقابي والتشريعي حيث ان تعديل هذا النظام يضيف مرونة اكبر لعمل النائب ويمنحه صلاحيات اكبر”.
وتابعت، ان “اللجان البرلمانية ستشهد تقسيم اكبر من ذي قبل من اجل فرض الرقابة بشكل اوسع على الوزارات والهيئات الحكومية، حيث منح مجلس النواب مهلة 15 يوماً، لاجراء التعديلات والتصويت عليها”
واشارت الحامدي إلى أن “اجراء التعديل على النظام الداخلي لازال محل جدل، لان هناك من يؤيد اجراء التعديلات قبل تشكيل اللجان، وهناك من يرفض، الا انه لايوجد اي ضرر في تشكيل اللجان البرلمانية قبل اجراء التعديلات”. انتهى