ترامب يستعد لحلب السعودية بقضية خاشقجي! 

وكالات- الرأي –
فسر مراقبون موقف الرئيس الاميركي رفض دعوات أعضاء بالكونغرس إلى وقف مبيعات الأسلحة الأميركية إلى الرياض بسبب قضية اختفاء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي بانه يحمل اشارات على تذبذب السياسة الاميركية تجاه “البقرة الحلوب” ومحاولات الابتزاز التي يمارسها الرئيس ترامب بحق السعودية.

فقد اعلنت الولايات المتحدة عن استعدادها لارسال فريق من الخبراء ليحققوا في قضية اختفاء خاسقجي، وهو يعتبر موقفا ضعيفا بالنسبة الى بلد مثل الولايات المتحدة الذي كان خاشقجي يقيم فيه ويعتبر احد العاملين في مجاله الاعلامي.

وقال نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، الأربعاء، إن “الولايات المتحدة الأمريكية تقف على أهبة الاستعداد للمساعدة بأي شكل” في التحقيق بشأن الصحفي السعودي المفقود جمال خاشقجي.

وكان الاولى بحكومة البيت الابيض ان تبادر لتقوم بعملية التحقيق في قضية خاشقجي بغض النظر عن موقف السلطات السعودية التي لاتحبذ بطبيعة الامر مشاركة اكثر عدد من المحققين في هذه القضية الحساسة والتي اصبحت القضية الاولى في العالم.

ويقرأ المراقبون للسياسة الاميركية اخذ الاذن من قبل الادارة الاميركية من السلطات السعودية للتدخل في هذه القضية بانه نوع من انواع المساومة على مقدار المال الذي ستدفعه الرياض مقابل عدم تدخل واشنطن في هذه المسالة الحساسة.

خاصة وان اجهزة المخابرات الاميركية كانت على علم يقين بمخطط اعتقال خاشقجي من خلال مراقبتها للاتصالات التي اجراها المسؤولون السعوديون بخصوص هذه القضية.

هذا ماكشفته صحيفة الواشنطن بوست التي قالت في عددها ليوم الاربعاء بأن “الاستخبارات الأميركية كانت على علم بمخطط سعودي لاعتقال الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى منذ نحو أسبوع بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول” وقالت الصحيفة ايضا “إن مسؤولين أميركيين اعترضوا محادثات لمسؤولين سعوديين يخططون لاستدراج خاشقجي من مقر إقامته في ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة واعتقاله”.

وقالت صحيفة “واشنطن بوست” بأن “أجهزة الاستخبارات الأميركية كانت على عِلم بمخطط سعودي أمر به ولي العهد محمد بن سلمان، يهدف إلى استدراج الصحافي جمال خاشقجي إلى السعودية للقبض عليه”.

وكان الاولى بحسب المراقبين بالادارة الاميركية ان تخبر الصحفي السعودي الذي كان يعمل لديها بما كان يخطط له المسؤولون السعوديون لا ان تكتفي بمشاهدة الموقف دون ان تتدخل في الامر.

الولايات المتحدة التي صمت اسماعنا بشعارات الدفاع عن حرية الراي والاعلام هي سكتت عن جريمة السعودية بقتل خاشقجي كما صمتت في وقت سابق عن الجرائم الكبيرة التي ترتكبها في اليمن.

وبحسب الصحيفة الاميركية، فإن خاشقجي الذي اختار الإقامة في الولايات المتحدة، أبدى أمام العديد من أصدقائه تشكيكه في عروض قدمها له بحسب التقرير “مسؤولون سعوديون مقربون من ولي العهد” وعدوه بمناصب حكومية رفيعة في السعودية وبتأمين الحماية له.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال ثبُت أي دور شخصي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في ذلك، فإن هذا قد يُسبب إحراجًا لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. حيث تربط محمد بن سلمان علاقات وثيقة مع عدد من كبار المسؤولين الأميركيين، في طليعتهم جاريد كوشنر صهر ترامب ومستشاره الشخصي.

اما صحيفة فورين بوليسي فقد اعتبرت اختفاء خاشقجي بانه يمثل صفعة للادارة الاميركية لان السعودية بحسب فورين بوليسي “واحدة من أهم حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، إلا أن نظامها يقوم على الاستبداد ومعاقبة المعارضين واضطهاد عامة الشعب، هذا بالإضافة إلى أن هذا النظام يساهم في نشر التعصب الديني في أنحاء العالم. تلخص هاتان الحقيقتان التحدي الاستراتيجي الذي واجهته الولايات المتحدة في السياسة التي تتبناها بخصوص المملكة على مدى العقود الماضية. لقد عرفت العلاقات الأميركية السعودية العديد من الخلافات والأزمات من قبل، كان أشدها خطورة الحظر الذي فرضته منظمة أوبك على النفط سنة 1973 وهجمات 11 أيلول/ سبتمبر، عندما تبين أن 15 من أصل 19 منفذا لتلك الهجمات مواطنون سعوديون. وعلى الرغم من ذلك كله، فقد استطاع القادة الأميركيون رفقة نظرائهم السعوديين السير على حبل مشدود دون مشاكل”.

وقالت الصحيفة ” سواء اعترف البيت الأبيض بذلك أم لا، فإن اختفاء خاشقجي في حد ذاته عمل وحشي ومأساة، وصفعة مهينة للولايات المتحدة يتمثل التحدي الذي تواجهه الولايات المتحدة في كيفية التعبير عن سخطها بالشكل الملائم واتخاذ التدابير الجذرية اللازمة ضد الرياض، دون إفساد العلاقة الأميركية – السعودية بالكامل وإلحاق الضرر بالعديد من المصالح الإقليمية الأميركية الأخرى. ولسوء الحظ، فقد قامت إدارة ترامب بالتخلي عن نفوذها ومبادئها من خلال الدعم غير المشروط للحرب السعودية في اليمن، ورفض التطرق لموضوعات انتهاك حقوق الإنسان في المملكة والتخلي عن حلفائها الكنديين ضد ردة فعل محمد بن سلمان الهستيرية على إثر تصريحات أوتاوا بعد اعتقال هذا الأخير لمدوّنات سعوديات”.

فضيحة ان يكون لدى الاستخبارات الاميركية علما مسبقا بحقيقة الاتصالات التي اجراها مسؤولون سعوديون بخصوص استدراج خاشقجي ومحاولة اعتقاله اجبرت الخارجية على اصدار بيان التكذيب.

تكذيب هو لاينفي حقيقة الخبر لكنه يضع الادارة الاميركية في ساحة المساومة على مقدار الاموال التي ستدفعها الرياض لمنع الاستخبارات الاميركية بالكشف عن المزيد من تلك المعلومات.انتهى