مجلس النواب يناقش توزيع الدرجات الوظيفية ويستضيف وزير التعليم الأثنين المقبل 

سياسة ـ الرأي ـ
ناقش مجلس النواب في جلسته السادسة من الفصل التشريعي الاول لسنته التشريعية الاولى في دورته الانتخابية الرابعة برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب وبحضور 218 نائبا اليوم الخميس، توزيع الدرجات الوظيفية ونقل الصلاحيات.
وفي مستهل الجلسة شدد رئيس مجلس النواب على ضرورة الاسراع بتشكيل اللجان النيابية من اجل الاهتمام بتشريع القوانين وبحث القضايا المهمة.
بعدها ناقش المجلس الدرجات الوظيفية ونقل الصلاحيات بحضور مهدي العلاق الامين العام لمجلس الوزراء ووفد من وزارة المالية برئاسة وكيل الوزارة ماهر جوهان.
وفي مستهل الاستضافة رحب الحلبوسي بالحضور، داعيا الى ضرورة الاهتمام بمسالة نقل الصلاحيات وتوفير الدرجات الوظيفية.
من جهته اكد مهدي العلاق الامين العام لمجلس الوزراء بان مجلس الوزراء وجه بتفعيل ملئ الشواغر الموجودة بحركة الملاك حتى 31/12/2016 حيث بلغ العدد 60 الفا و300 درجة شاغرة قابل للزيادة، منوها الى ان بعض الوزارات مستمرة في نقاشاتها مع وزارة المالية لحصر اعداد الدرجات الشاغرة، موضحا بان مجلس الوزراء أقر التعليمات التي قدمتها وزارة المالية بشان بعض الضوابط الواجب توفرها بالتعيين مما يفرض على الوزارات والمحافظات الالتزام بكل ماورد فيها.
من جهته اوضح ماهر جوهان وكيل وزارة المالية بان الية شغل الدرجات الشاغرة تنصب على قيام الجهات التي انتقلت لها الصلاحيات بتثبت حركة الملاك والقيام بعملية الحذف والاستحداث ومن ثم الاعلان عن الدرجات الوظيفية، موضحا بان الوزارة وضعت بقانون الموازنة نص يتيح توفير 3 تراليونات لتغطية حركة الملاك والمسائل غير المغطاة، مشيرا الى وجود حاجة لموازنات تخطيطية تخص دوائر التمويل الذاتي من اجل تسهيل اجراءات نقل الصلاحيات في المحافظات الاربعة الساخنة.
ونوه مسؤول حركة الملاك في وزارة المالية بان عدد الوظائف الشاغرة غير ثابتة وقابلة للزيادة بشكل مستمر.
من جهته بين طورهان المفتي ممثل الحكومة بان بعض الوزارات المعنية بدأت بنقل الصلاحيات الى المحافظات المحررة منذ شهر اب الماضي، موضحا بان هناك عائق قانوني عرقل نقل الصلاحيات الى محافظة كركوك خاصة ان كثير من الصلاحيات مازالت بعهدة الوزارات المعنية رغم اتاحة الفرصة للوزراء بمنح تخويل لمسؤولي الدوائر في المحافظة.
وفي مداخلات النواب طالب النائب فالح الساري وزارة المالية بتقديم تقرير واضح بشان المصادقة على الدرجات الوظيفية وملاكاتها الى مجلس النواب.
واشار النائب مثنى السامرائي الى عدم تطبيق فصل وزارتي التربية والصحة رغم قرار صادر من مجلس النواب بهذا الشأن.
ولفت النائب رزاق محيبس الى ضرورة افصاح وزارة المالية عن مصير التخصيصات المالية لـ 14 الف درجة وظيفية ثبت لاحقا عدم شغلها، داعيا الى التخفيف من الروتين في صرف الاموال للمحافظات وخاصة محافظة ذي قار.
وشددت النائبة نورس كامل على اهمية توزيع الدرجات الوظيفية بعيدا عن المحسوبية على ان تكون الاولوية لاصحاب العقود والاجور اليومية الذين مضت فترة طويلة على وجودهم بالوظيفة.
واكد النائب عدي عواد على ان الدرجات الوظيفية يجب ان يكون توفيرها مرتبطا باستيعاب الوزارات لغرض امتصاص البطالة فضلا عن وضع حل لقضية تصرف المحافظات بايرادتها دون تدخل من المركز.
بدوره نوه النائب عمار طعمة الى ان تعثر الصناعة وتراجع قطاع الزراعة افقد البلد فرص عمل للشباب مما جعل من التعيينات المخصصة من الحكومة بارقة امل للعاطلين عن العمل ، موضحا بضرورة معالجة مسالة غياب المتابعة الدقيقة للدرجات المهدورة وغياب العدالة في شغل الوظائف.
واستفسر النائب رعد الدهلكي عن وجود فترة زمنية محددة لنقل الصلاحيات من عدمها، داعيا الحكومة الى توفير فرص عمل للعاطلين من خلال تفعيل عمل مختلف القطاعات.
وتسائل النائب صباح الساعدي عن مصير التخصيصات المالية الـ 14 الف درجة وظيفة التي كان من المفترض تكون مشغولة وثبت العكس بعد ذلك.
وبين النائب حسن المسعودي ان وزارة الاسكان والاعمار هي من اكثر الوزارات التي تلكأت بنقل صلاحياتها للمحافظات داعيا الى تفعيل القطاع الخاص من اجل توفير فرص عمل للشباب.
وحثت النائبة عالية نصيف على أيضاح اشتراطات البنك الدولي المتعلقة بالدرجات الوظيفية داعية الى الاسراع بتشريع قانون مساواة رواتب موظفي الدولة.
من جانبه طالب النائب فلاح الخفاجي باعادة هيكلة مؤسسات الدولة لمعرفة احتياجاتها من الكوادر الوظيفية.
ودعا النائب حسن العاقولي الى الاسراع بتفعيل مجلس الخدمة الاتحادي .
ورأى النائب كاظم الشمري اهمية توفير فرص عمل لخريجي الجامعات العراقية وايجاد حلول لهم.
وتساءلت النائبة ايمان العبيدي عن حصة محافظة بغداد من التعيينات بأعتبارها اكثر المحافظات العراقية كثافة سكانية.
ونوه النائب كاظم الصيادي الى ان الحكومة غير جادة في موضوع اطلاق الدرجات الوظيفية.
من جهته طالب النائب احمد الجبوري باطلاق الدرجات الوظيفية لمحافظة نينوى وفقا لمعايير العدالة لاسيما ان كثير من قرارات وزارة المالية ومجلس الوزراء بشان الدرجات وظيفية والمنافذ الحدودية وساحة التبادل التجاري اضرت بمواطني المحافظة.
واقترح النائب فرات التميمي بايقاف التعيينات في الوزارات لحين تشكيل الحكومة الجديدة وان يجري تعديلات على قانون نقل الصلاحيات.
وطالب النائب نايف الشمري بدعم المحاضرين المجانيين بالدرجات الوظيفية لما لهم من دور في ادامة المسيرة التعليمية في المحافظة ، مشددا على اهمية الافصاح عن مصير الدرجات الوظيفية المخصصة لنينوى ومعالجة ملف المفصولين من الاجهزة الامنية باعادتهم الى الوظيفة بعد التدقيق امنيا.
واوضح النائب ارشد الصالحي بان محافظة كركوك بحاجة الى توفير وظائف في الاجهزة الامنية ورفع الغبن عنها، داعيا الى عدم نقل الصلاحيات الى المحافظة في ظل عدم وجود اجهزة رقابية تشرف على سير العمل.
وحثت النائبة سهام العقيلي على اخضاع مسالة نقل الصلاحيات من الوزارات الى المحافظات الى دراسة معمقة.
ودعا النائب جمال محمد الى نقل ملاك الدراسة الكردية في محافظة كركوك الى وزارة التربية الاتحادية بدلا من استمرار ربطها بحكومة اقليم كردستان.
واقترح النائب عما نؤيل خوشابا تشكيل جهاز مركزي يختص بالتعيينات سواء في القطاع العام او القطاع الخاص.
واوضح النائب جواد حمدان الى ان عدم التوافق بين قرارات وزارة المالية ومجلس الوزراء ساهم باتساع حالات عدم توفر الدرجات الوظيفية، مشيرا الى ان التخصيصات المالية لتنفيذ المشاريع في قضاء الحسينية لم يتم استلامها لحد الان رغم الوعود.
ودعا النائب جاسم جبارة الى فصل الدراسة الصباحية عن الدراسة المسائية كونه سيسهم بتوفير 60 الف درجة وظيفية وفقا لدراسة تم اعدادها.
وطالبت النائبة خديجة علي بالاسراع في تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي لوضع معايير التعيين وتحقيق التوازن بالتعيينات.
وفي معرض رده على سؤال رئيس المجلس بشأن عدم الغاء وزارة البلديات واسباب التاخير بنقل الصلاحيات، اكد السيد طورهان المفتي دعمه لطلب الغاء الوزارة خاصة ان عملية الالغاء بدات بدمج وزارة البلديات مع الاسكان وتفكيكها بمرحلة اخرى خصوصا بعد انهاء نقل الاجهزة والدوائر الى المحافظات مؤكدا بان سبب التاخير في الالغاء مرتبط بوزارة البلديات كونها لاتملك قانون مصوت عليه فضلا عن تداخل الاوامر الادارية، مشددا على ضرورة الانتهاء من تفكيك الوزارة.
وفي رده على مداخلات النواب اشار المفتي الى ان مبدأ نقل الصلاحيات مصطلح غير موجود بالقانون الخاص بالمحافظات غير المنتظمة باقليم لكن تم زجه بشكل عرضي مما يستدعي فتح تحقيق بهذا الشأن، موضحا بان المحافظات المحررة فقط لم تكتمل فيها حتى الان عملية نقل الصلاحيات، مؤكدا بان تعظيم الواردات المحلية تبقى بذمة المحافظة.
ونوه المفتي الى ان لمجلس النواب السلطة الكاملة في مراقبة عمل واداء مجالس المحافظات، مبينا بان قضاء الحسينية واجه مشاكل جغرافية حيث كانت احيانا تعتبر ضمن بغداد ومرة اخرى الى محافظة ديالى مما ادى الى تلكؤ تنفيذ المشاريع فيها.
من جانبه اكد امين عام مجلس الوزراء على ضرورة تقديم كشف من قبل وزارة المالية للدرجات الوظيفية ليتسنى لمجلس النواب الاطلاع عليها بشكل ادق ،مشيدا بملاحظات النواب بشأن معالجة مشكلة البطالة في العراق مؤكدا على ضرورة تفعيل القطاع الخاص في العراق ،داعيا الى تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي .
من ناحيته بين وكيل وزارة المالية ماهر جوهان بان على المحافظات تقديم ملاكاتها الى الوزارات من اجل تحديد احتاجات المحافظات من الدرجات الوظيفية ، مشيرا الى وضع الية تخص توزيع رواتب مكافئة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق ورصد التخصيصات اللازمة التي سيتم تضمينها في موازنة عام 2019 ، منوها الى ان ديوان الرقابة المالية يدقق بمسالة وجود 14 الف درجة وظيفية ثبت عدم شغلها، لافتا الى عدم امتلاك الوزارة لبيانات توضح عدد موظفي اقليم كردستان.
ووجه رئيس مجلس النواب ممثل الحكومة بتقديم نسب لنقل الصلاحيات الخاصة بالمحافظات والجهات التي تعيق نقلها ، داعيا الى التنسيق مع وزارة المالية لعدم صرف رواتب الجهات التي توقف نقل الصلاحيات، مشيرا الى ان الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية ستقوم بتزويد مجلس النواب بمجمل الدرجات الوظيفية بشكل تفصيلي يوم الخميس المقبل والايعاز للجهات الحكومية بالاعلان عن الدرجات الوظيفية قبل انتهاء اعداد الموازنة، حاثا على اعداد صيغة قرار بشان وضع الدرجات الوظيفية والتبادل التجاري بمحافظة نينوى.
ودعا الرئيس الحلبوسي الى ارسال اسماء المرشحين لشغل عضوية المجلس الاتحادي لاهميته في توزيع الوظائف بحسب الضوابط مع تزويد وزارة المالية لمجلس النواب باعداد الدرجات المتعلقة بمحافظة نينوى او بالعشرة الاف درجة المخصصة لمحافظة البصرة مع مخاطبة محافظ البصرة بالاجتماع مع المسؤولين بوزارة المالية يوم السبت المقبل.
وفي ختام الاستضافة اثنى رئيس المجلس على مشاركة الامين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة المالية والوفد المرافق لهما في الجلسة.
وبشان مناقشة موضوع معدلات الطلبة وخطة القبول المركزي اكد الرئيس الحلبوسي قيامه بالاتصال بوزير التعليم العالي والاتفاق على حضوره الى جلسة يوم الاثنين المقبل.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل.انتهى