غرفة تجارة بغداد تحذر من تداعيات منع إستيراد السيارات المتضررة 

محلي ـ الرأي ـ
حذرت غرفة تجارة بغداد،من تداعيات منع استيراد السيارات المتضررة من الخارج الى العراق.
وقال نائب رئيس الغرفة حيدر الربيعي ان “منع استيراد السيارات المتضررة ستؤدي الى هجرة الحرفيين الى الخارج وخسارة التاجر في الوقت الذي يحتاج فيه العراق الى نمو اقتصادي وسيولة نقدية”.
وأستذكر “ناشدنا الأمانة العامة لمجلس الوزراء من خلال غرفة التجارة والتجار بفتح الحظر كون الأسواق العراقية واكثر من 6 مجمعات تجارية تعمل بصيانة وتبديل قطع السيارات وهذه كلها ستتضرر بالكامل”.
وأضاف الربيعي “صدر قانون المنع سنة 2016 وتوقف العمل به لفترة لانه أدى الى خسائر كبيرة وتسبب بضرر للكثير من التجار والمستوردين”، مبينا ان” قطاع السوق العراقي يحتاج الى دعم لا الى هجرة الايدي الحرفية وتضرر التاجر”.
وأوضح ان” قانون المنع جاء على السيارات المتضررة وليس على المستخدمة”، مشيرا الى” شمول المواطن العراقي وذوي الاحتياجات الخاصة بهذا القرار”.
ولفت الربيعي الى ان “القانون لم يطبق على الشخص حامل صفة {الدبلوماسي} بل على المواطن الفقير وكل الذين لديهم اجازات استيراد تضرروا بفعل القانون”، منوها الى ان” هناك حل واحد وهو ان يقدم تظلم الى رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بالسماح لدخول السيارات المتضررة لمنع هجرة الأيدي الحرفية العراقية الى الخارج”.
يشار الى ان رئيس هيأة المنافذ الحدودية كاظم العقابي ألتقى في الثالث من الشهر الجاري مجموعة من التجار لمناقشة قرار اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء المرقم {435} لسنة 2018 والخاص بمنع استيراد السيارات المتضررة {الوارد الامريكي}.
واستمع العقابي الى طلبات التجار والتماسهم للتدخل لتعديل أو الغاء القرار كونه يمس شريحة واسعة من المواطنين {التجار-الحرفيين-اصحاب الدخل المحدود-وذوي الاحتياجات الخاصة} والذي أثقل عاتق شريحة واسعة من المستوردين والمستثمرين ورؤوس الأموال الذين يمثلون العمود الفقري للقطاع الخاص، كما ألقى القرار بظلاله على تقليص فرص تشغيل العمالة وتنشيط أصحاب المهن وهجرة رؤوس الأموال خارج العراق، كما تضمن التماس التجار إعادة النظر في احتساب القيمة الكمركية للسيارات باعتماد الفاتورة الرسمية من الدولة المصنعة والمصدرة.انتهى