البرلمان يرفع جلسته الى الاثنين المقبل 

سياسة ـ الرأي ـ
ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم السبت برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وبحضور 191 نائبا، تعديل النظام الداخلي للمجلس والدرجات الخاصة، وارجأ النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب.
وفي مستهل الجلسة أعلن رئيس المجلس الحلبوسي عن تأجيل النظر في طلبات الطعون المقدمة بصحة عدد من النواب لحين أكتمال البت في قانونيتها من قبل المشاور القانوني، مشيرا الى وجود 30 طلباً للطعن في صحة عضوية عدد من النواب.
وفي شأن اخر، تلت اللجنة المؤقتة الخاصة بتعديل النظام الداخلي للمجلس تقريرها بشأن ما توصلت اليه من نتائج لتشكيل اللجان النيابية الدائمة .
واستعرض النائب صباح الساعدي رئيس اللجنة المؤقتة نتائج الاجتماعات بشأن تعديل المادة 70 الخاصة باللجان النيابية، مقترحا بشطر لجنة الامن والدفاع الى لجنتين واضافة لجنة العلاقات الخارجية والمغتربين ولجنة الطاقة والكهرباء ولجنة الصناعة والتجارة ولجنة شكاوى المواطنين ولجنة التخطيط الاستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي ودمج لجنتي الثقافة والاعلام والسياحة والاثار ودمج لجنتي مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني فضلا عن اللجان النيابية الاخرى، منوها الى أن عدد اللجان يصبح 28 لجنة نيابية.
وشملت التعديلات المقترحة، تعديل المادة 73 الخاصة بعدد اعضاء كل لجنة والذي نص على أن لا يقل عددهم عن سبعة اعضاء ولا يزيد عن تسعة عشر عضوا.
وصوت المجلس على المضي في اعتماد التصويت المباشر على تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب من دون عرضها الى القراءة الاولى والثانية.
بدوره، وجه الرئيس الحلبوسي النواب بتقديم الملاحظات بشأن تسمية بعض اللجان المطروحة الى اللجنة المؤقتة في اجتماع تعقده يوم غد الاحد، معلنا عن تأجيل التصويت على التعديلات الى جلسة يوم الاثنين المقبل للنظر في جميع الملاحظات والمقترحات.
وناقش المجلس موضوع الدرجات الخاصة الذي تقدم به النائب حيدر الفؤادي مع اصدار رئيس مجلس الوزراء عدد من القرارات الخاصة بأدارة المؤسسات بالوكالة خارج اطار صلاحياته، مطالبا مجلس النواب بالنظر في شرعية القرارات التي اصدرها رئيس مجلس الوزراء خلال فترة تحول الحكومة الى تصريف اعمال.
وفي مداخلات النواب، دعت النائبة ايمان العبيدي الى معرفة احصائية بعدد الدرجات الخاصة في الدولة وبيان المناصب الشاغلة من هذه الدرجات.
وطالب النائب عبد الرزاق محيبس بتشكيل لجنة لاحصاء جميع مؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة والزام رئيس الوزراء المكلف بالغاء هذه المناصب .
ولفت النائب صباح الساعدي الى أن بقاء المنصب بالوكالة اضعف من دور مجلس النواب في المحاسبة والرقابة، مطالبا بالنظر في مصير الدرجات الخاصة وبشرعية القرارات التي اصدرها رئيس مجلس الوزراء.
ودعا النائب ارشد الصالحي الى اعادة النظر في الدرجات الخاصة وعدم بقاءها على حالها.
من جانبه، اوعز رئيس المجلس بعقد اجتماع في اللجنة القانونية بخصوص موضوع الدرجات الخاصة لدراسته واعداد صيغة قانونية لقرار نيابي، مشيرا الى أن حكومة تصريف الاعمال لا تعني اختيار الاشخاص دون الرجوع الى مجلس النواب.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل.انتهى