أربع عجاف 

المبعوث الأممي سيتخلى عن منصبه لأسباب شخصية في نهاية تشرين الثاني المقبل وكان قد عيّن الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون الدبلوماسي الإيطالي دي ميستورا مبعوثاً خاصاً إلى سوريا في شهر حزيران 2014.

ويغادر دي ميستورا منصبه، ويبدو حصاد عمله هزيلا وبدأت الحكاية الأممية مع ملف الحرب على سوريا، في 23 فبراير 2012، مع تعيين الأمين العام السابق للأمم المتّحدة الراحل كوفي عنان “مبعوثا مشتركا للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية للأزمة في سوريا لكنه استقال في الثاني من أغسطس من نفس العام بعد بضعة أشهر فقط.

ولم يكن حظ وزير الخارجية الجزائري الأسبق، الأخضر الإبراهيمي، أفضل من سلفه كوفي عنان، وقد صمد في مهمته من سبتمبر 2012 إلى مايو 2014. وتمكن في بداية 2014 من تنظيم أول مفاوضات مباشرة بين الحكومة وما تسمى بالمعارضات في جنيف برعاية الولايات المتحدة وروسيا،.

وفضل الإبراهيمي الانسحاب بعد أقل من عامين وبعده تم تعيين السويدي- الإيطالي ستيفان دي ميستورا ليواصل عمل المنظمة الدولية في هذا الملف.

وبغض النظر عن سعي كل من سبقوه فانه من الملاحظ عدم وجود ارادة جدية على اعمال دي مستورا منذ البدايات لايجاد مخرج لما تعانيه سوريا ووضع حد للحرب المفتوحة عليها، بل كان الرهان على المجموعات الارهابية واختراق في الميدان ودعم للمعارضات المختلفة سياسيا في كل المحافل الدولية وتعطيل مسارات الحلول السياسية من خلال فرض شروط تعجيزية من قبيل الانتقال السياسي، وفق رؤية المعارضات المرتهنة لهذا الطرف او ذاك.

ولعل ما يحسب لدي مستورا وفي جانب كبير منها، فقد وضعت اسسها في سوتشي هي اللجنة الدستورية والتي للحكومة السورية عليها ثمة ملاحظات.

فقد طالب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا الذي سيزور دمشق قريبا بأن يحترم ولايته كـ “مُيَّسِر” لأعمال لجنة مناقشة الدستور الحالي، مؤكداً أن الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سوري- سوري يقرره السوريون بأنفسهم وسوريا لن تقبل بأي فكرة تشكل تدخلاً في شؤونها الداخلية.

في المقابل، حاول دي ميستورا البحث عن إنجاز بخصوص «الدستورية» قبل رحيله حيث قال: «أعتزم قبل نهاية الشهر الجاري دعوة ضامني أستانا للتشاور معي في جنيف وأيضاً إشراك «المجموعة المصغرة» في هذا اللقاء، وبرأيي ستكون هذه الفرصة الأخيرة لوضع اللمسات النهائية على لجنة صياغة الدستور، وآمل أن يكون الوضع مناسباً لإصدار الدعوات لهذه اللجنة خلال الشهر المقبل وتضم ما يسمى «المجموعة الدولية المصغرة حول سوريا» في عضويتها وزراء خارجية بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والسعودية والأردن وتابع: «لكن ما أنا واثق منه أنه بعد 9 أشهر من التحضيرات آن الأوان لاختيار لجنة ذات مصداقية» وفق قوله.

في المقابل، وفي كلمته خلال جلسة مجلس الامن، قال مندوب سوريا بشار الجعفري إن الدول الداعمة للإرهاب في سوريا تداعت لإيجاد تجمع غير شرعي تحت مسمى «المجموعة المصغرة» بهدف عرقلة نتائج أستانا ومخرجات سوتشي وتعطيل العملية السياسية، مشدداً على أن سوريا لا تعترف بأي خارطة طريق لا تشارك فيها ولا يجوز للأمم المتحدة أن تكون جزءاً من تجمعات سياسية معادية وتساءل: كيف يمكن لكيان «المجموعة المصغرة» الذي يضم في عضويته دولاً مولت ودربت ورعت الإرهاب في سوريا وأخرى ارتكبت العدوان المباشر عليها تلو العدوان أن يدعي حرصه على حياة السوريين.

وحول عمل لجنة مناقشة الدستور الحالي وولايتها قال الجعفري إن إطار اللجنة محصور بمناقشة مواد الدستور الحالي بحيث تتم هذه العملية بقيادة سوريا وأن يحترم المبعوث الخاص ولايته كميسر لأعمال اللجنة، وكان مستشار دي ميستورا، و رئيس معهد الاستشراق لدى أكاديمية العلوم الروسية فيتالي نعومكين، رجحا تشكيل اللجنة الدستورية قبل نهاية العام الحالي أو أوائل العام المقبل وهذا قد يكون تفاؤلا دونه اكثر من منعطف، منها المرجحات والثلثان والرئاسة وطموحات الطرف الاخر أي ماتسمى بهيئة التفاوض ولعل اكبر خدمة يقدمها دي مستورا ان يوصي بعدم تعيين خلف له امر قد يعجل بنهاية كل الحروب الظالمة على سوريا ومنها السياسية والنفسية من خلال تقديم طرف فقد مصداقيته كمحاور للدولة السورية في وقت يتم الحديث عن مفاوضات روسية – غربية لاختيار واحد من 4 مرشحين لخلافتة.

**محمود غريب

المصدر: العالم