البرلمان يمنح الثقة لعبد المهدي و14 وزيراً 

سياسة ـ الرأي ـ
منح مجلس النواب في جلسته التاسعة من فصله الأول للسنة التشريعية الاولى للدورة الانتخابية الرابعة برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب الاربعاء، وبحضور 220 نائبا، الثقة لعادل عبد المهدي رئيسا لمجلس الوزراء و14 وزيرا فضلا عن التصويت على المنهاج الحكومي.
وفي مستهل الجلسة وجه الرئيس الحلبوسي الشكر لأبناء الشعب العراقي، معتبرا التصويت على الحكومة الجديدة بانها خطوة جوهرية في التداول السلمي للسلطة ، مشيرا الى ان القوى السياسية ومجلس النواب ساهموا قبل 4 سنوات في تشكيل حكومة واجهت تنظيم داعش الارهابي بفضل قوات الجيش والشرطة والحشد الشعبي والعشائر وقوات البيشمركة بعد فتوى المرجعية الدينية، مقدما في الوقت ذاته شكره لرئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري ونائبيه الشيخ همام حمودي وئارام شيخ محمد الذين تصدوا للملفات التشريعية السابقة بالاضافة الى حيدر العبادي رئيس الوزراء ووزراءه فضلا عن دور رئاسة الجمهورية والسلطة القضائية في دعمهم للقوات الامنية ومسار التحرير من داعش، داعيا الى تشكيل حكومة قادرة على توفير الخدمات والاعمار، مؤكدا على حرص مجلس النواب لدعم الحكومة الجديدة في مهامها على مختلف المستويات.
بعدها دعا رئيس مجلس النواب عادل عبد المهدي المكلف بتشكيل الحكومة بتقديم اسماء الوزراء والمنهاج الوزاري.
وفي كلمته خلال الجلسة، اكد عبد المهدي تقديم رؤية تمتد من 2018 لغاية 2022 من خلال وضع برنامج وزاري يلبي اهم المتطلبات الانية والإستراتيجية التي يطلبها الوطن والمواطن، مشيرا الى ان البرنامج الحكومي يتضمن خططا لكل وزارة وفقا لاطار زمني محدد، منوها الى وضع برنامج تفصيلي لكل الوزارات بشكل ممنهج، مثنيا على دور كتل سائرون والفتح والنصر والحكمة لاعطاءه حرية اختيار الوزراء مما ساهم باختيار مرشحين مستقلين بعيدا عن المحاصصة، مقدما شكره لباقي الكتل النيابية لتقديم مرشحين حزبيين وغير حزبيين ضمن التشكيلة .
وأشار عبد المهدي الى وجود ثغرات في تمثيل أفضل للمراة وباقي شرائح الشعب حيث سيتم تلافيها وتعويضها في مواقع اخرى سيتم عرضها لاحقا، موضحا بان الحكومة ستقدم برنامجا مفصلا ينسجم مع البرنامج المطروح وبالتعاون مع الوزارات خلال 100 يوم الاولى، مؤكدا على عدم التساهل مع اي عملية غير قانونية جرت اثناء تشكيل الحكومة وأتخاذ اجراءات صارمة بحق من قام او يقوم بذلك، متعهدا بعدم السفر الى الخارج لحين تلمس تطبيق البرنامج على ارض الواقع بالإضافة الى الحضور في ميادين العمل ، منوها عن الغاء مناصب نواب رئيس الوزراء وتكاليف الوزراء بمهامهم لتقليص النفقات.
وبين عبد المهدي الى ان ابرز المحاور التي يتضمنها المنهاج الحكومي تتمثل باستكمال اسس الدولة الاتحادية والعمل وفق الدستور من خلال استكمال تشريع القوانين ووضع صندوق خاص للاستفتاء في اي استحقاق انتخابي لاجراء التعديلات الدستورية التي يقرها مجلس النواب من اجل الغاء بعض الامور التي تعرقل عمل الحكومة فضلا عن منح الاولوية للوطن والمواطن والمراة والرجل والشيخ والشاب والمريض والامي كما ان المسؤول هو خادم للشعب وليس متسلطا عليه والسلطة لن تكون فوق الشعب، متعهدا بالتعاون مع مجلس القضاء الاعلى لاصلاح القضاء وانصاف المواطنين واحترام حقوق الانسان ومنع التعذيب والاهانة والسجن خارج الاصول القضائية وتطبيق اختصاص السلطات الاتحادية والحكومات المحلية.
واشار عبد المهدي الى نية الحكومة الطلب بتشريع قوانين تخص الوزارات وعملها وهيكلتها والعمل على ترشيق مجلس الوزراء وعرض النظام الداخلي لمجلس الوزراء خلال 3 اشهر واعتماد الحوكمة بدلا من الادارات البيروقراطية وانهاء العمل بالوكالة في وظائف الدرجات الخاصة واعادة النظر بقانون الاحزاب والانتخابات وحسم الملفات العالقة من موروثات الماضي قبل 2003 المتعلقة بالاشخاص والممتلكات واصدار قانون ينهي الفوضى والتجاوزات والتاكيد على توفير الحماية لكل وسائل التعبير عن الراي.
ونوه المكلف بتشكيل الحكومة الى العمل لاعتماد فلسفة تشريعية واحدة وانهاء الفوضى الامنية وانتشار السلاح من اجل حماية النظام والامن وحقوق المواطنين ورفض القبول بالدولة العميقة والدويلات الاخرى والاعتماد على الدولة لوحدها ، مشددا حرص الحكومة على بناء القوات المسلحة ورفع كفاءة الاجهزة الامنية فضلا عن العمل على حل القضايا العالقة مع اقليم كردستان ، مؤكدا على ان العراق ليس جزءا من اي منظومة تعادي اي دولة ويقف ضد الاحتلال ومنها احتلال الاراضي الفلسطينية او اي دولة اخرى كما يرفض اي اعتداء على اي بعثة او سفارة اجنبية، لافتا الى ان استقرار بعض الجماعات في بعض مناطق العراق لاي سبب بصورة غير شرعية واستخدام السلاح ضد دولها سيكون مرفوضا وسيتم منعه ومحاربة اي نشاط عسكري مع العمل على مكافحة الارهاب بالتعاون مع كل الدول.
وشدد عبد المهدي على اهمية معالجة جذور الفساد والقضاء على منابعه من خلال تنشيط القوانين وملاحقة الفاسدين واعادة تشكيل منظومة شفافة تعمل على تضييق مصادر الفساد مهما كانت اشكاله، والسعي لتشكيل مجلس الاعمار وتحديث قانون الاستثمار، والمساهمة الفعلية في بناء اقتصاد العراق وتقدمه الاجتماعي.
واستعرض استراتيجية الوزارات في مختلف المجالات والخطط المعتمدة على المدى القريب والمتوسط والبعيد وطرق تطبيقها.
من جانبه، ابدى الحلبوسي تحفظ المجلس على مصطلح “الفوضى التشريعية” التي وردت في برنامج المكلف بتشكيل الحكومة، مطالبا برفعها من البرنامج.
بعدها وجه رئيس المجلس بتشكيل لجنة نيابية برئاسة حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس المجلس وعضوية عدد من النواب لمتابعة تنفيذ المنهاج الحكومي وإنضاجه بما يتلائم مع ملاحظات المجلس.
وصوت المجلس على المنهاج الوزاري المقدم من عادل عبد المهدي المكلف بتشكيل الحكومة مع الاخذ بنظر الاعتبار بملاحظات السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب.
كما انجز المجلس التصويت على التشكيلة الوزارية والتي تضمنت منح الثقة لـ 14 وزيرا هم :
محمد علي الحكيم وزير الخارجية.
ثامر عباس الغضبان نائبا لرئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط.
فؤاد محمد حسين نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية.
نعيم ثجيل الربيعي وزير الاتصالات.
بنكين ريكاني وزيرة الاعمار والاسكان.
محمد هاشم عبد المجيد وزير التجارة.
صالح حسين جبر الحسني وزير الزراعة
احمد رياض العبيدي وزير الشباب والرياضة
علاء العلوان وزير الصحة والبيئة
صالح عبد الله الجبوري وزير الصناعة والمعادن
باسم عبد الزمان الربيعي وزير العمل والشؤون الاجتماعية
لؤي الخطيب وزير الكهرباء
جمال عباس العادلي وزير الموارد المائية
عبد الله العيبي باهض وزير النقل
بعدها أدى عادل عبد المهدي اليمين الدستورية رئيسا لمجلس الوزراء.
كما أدى كل من محمد اقبال وفلاح حسن زيدان وقاسم الفهداوي اليمين الدستورية لعضوية مجلس النواب.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء 2018/10/6 .انتهى