وزير التجارة الجديد يعلن عن خطط مهمة في البطاقة التموينية 

محلي ـ الرأي ـ
أعلن وزير التجارة الجديد، محمد هاشم، عن خطط مهمة في تأمين مفردات البطاقة التموينية.
ودعا هاشم خلال كلمته بحفل تسلم الحقيبة الوزارية الى “تطبيق البرنامج الحكومي الخاص بوزارة التجارة الذي اعلنه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في مواقيت سريعة موضوعة له تبدأ بدراسة وضع البطاقة التموينية ومفرداتها والشرائح الاساسية المستفيدة منها، وتحسين نوعيتها وغلق الابواب بوجه الفساد والمفسدين من خلال بلوره قوانين جديده واستحصال الموافقات عليها”.
كما أكد وزير التجارة “على دعم الصناعات الوطنية في المواد الداخلة ضمن البطاقة التموينية كالزيت والسكر وتسهيل منح اجازات تأسيس الشركات لتطوير الاستثمارات واستقطاب كبريات الشركات العالمية ودعا الى التعاون والتكامل مع الهيئات الرقابية،” مبينا ان “ذلك يسهم في الارتقاء بعمل الوزارة ومنع الوقوع في المخالفات القانونية”.
ودعا هاشم “كوادر الوزارة الى التعاون لتنفيذ المنهاج الحكومي على أكمل وجه وبخاصة تحقيق الامن الغذائي في العراق، كما حثها على ان تكون على قدر المسؤولية في وضع خطط جديدة ومتطورة وكذلك الارتقاء بالخطط السابقة بما يتماشى مع متطلبات البلد في كافة المجالات التجارية ضمن نطاق الوزارة”.
وشدد على “أهمية العمل بروح الفريق وبمنهج توزيع الصلاحيات من اجل تذليل العقبات والتحديات التي تواجه مؤسسات ودوائر الوزارة، حتى تستطيع تأدية عملها على أكمل وجه وخاصة آلية وصول الحصة التموينية لكل مستحقيها بطريقه أكثر تطوراً وسرعة مما كان في سابق عهدها وحض جميع الكوادر المتقدمة في الوزارة على تجهيز افكار وخطط قابلة للتنفيذ متوائمة مع عملية النهوض التي بدا يشهدها العراق بعد التحرر من عصابات داعش”.
وأشار في اطار تطوير عمل الوزارة وشركاتها، الى العمل بـمبدأ النافذة الالكترونية التي سيتم من خلالها مخاطبة الشركات المنتجـة التي يتم الاستيراد منها للعراق بغرض تدقيق المنشأ والتحقق من جودة المواصفات”.
وقال هاشم ان “التصدي لهذه المهمة ليس بالامر اليسير، لكننا سنعمل على دعمكـم واسنادكم وسنعمل على اعداد الخطط الكفيلة بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة الى المواطنين وتعهد بـالحفاظ على الامانة بحرص وتفان لتحقيق الاهداف وتنفيذ البرنامج الحكومـي الذي وضعه رئيس مجلس الوزراء وصوت عليه ممثلو الشعب في مجلس النواب”.
وخلص وزر التجارة الى “التأكيد على القيام بمراجعة شاملة لعمل دوائر وشركات الوزارة وتقييم انجازاتها في المرحلة الماضية، بهدف وضع آليات تحافظ على أداء هذه المؤسسات وبما يضمن الارتقاء بمستوى عملها”.انتهى