قانوني: البرلمان يمتلك الحق باستبدال النواب المتغيبين 

سياسة – الرأي –
اكد الخبير القانوني علي التميمي، الجمعة، ان تعليق عضوية بعض النواب يتيح للبرلمان صلاحية استبدالهم بنواب اخرين في حال استمر الغياب لاكثر من خمس جلسات، مبيناً ان النواب الذين علقوا عضويتهم في البرلمان سيلحقون الضرر بالمحافظة التي ينتمون اليها.
وقال التميمي انه “لايوجد شيء اسمه تعليق العضوية في الدستور العراقي ولا في النظام الداخلي للبرلمان، بل هناك استقالة او اقالة او استبدال وفق النظام الداخلي ووفقا لقانون الاستبدال رقم 6 لعام 2006 ورقم 49 لعام 2007، اذ يجوز بموجبه اقالة النائب او استبداله اذا فقد شرط من شروط العضوية في حال الموت او ارتكاب جريمة”.
واضاف ان “تعليق العضوية مصطلح غير موجود في الدستور ويمكن اعتباره غياب وتخلف وعدم استمرار في العمل وفي النظام الداخلي للبرلمان، اذا غاب النائب او لم يحضر في الفصل التشريعي خمسة مرات متتالية او متفرقة، بالامكان ان تكون سبباً من اسباب استبداله بتصويت اغلبية النواب”.
وبين ان “تعليق العضوية سيلحق الضرر بالجهة او المحافظة التي ينتمي لها النواب الذين عملوا على تعليق عضويتهم، وبدل ذلك بامكان النواب تقديم طلب او المطالبة بتشريع قانون لانصاف الجهة التي ينتمون لها”.
واكد ان “رواتب النواب الذين علقوا عضويتهم ستبقى على ماهي عليه من دون اي تغيير، ولكن الغياب يكلف النائب عن كل جلسة مبلغ 500 الف”. انتهى