هل ستتعرض كابينة عبد المهدي للإقالة خلال جلسة البرلمان القادمة؟ 

سياسة – الرأي –
رجح النائب عن تحالف الإصلاح عباس عليوي، الأحد، تعرض كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للإقالة خلال جلسة البرلمان القادمة، عازيا الأمر لشمول عدد منهم بإجراءات المساءلة والعدالة.
وقال عليوي إنه “من المتوقع إقالة عدد من الوزراء الذين تم التصويت عليهم ضمن كابينة عبد المهدي لشمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة”، لافتا إلى إن “البرلمان سيسحب الثقة عن إي وزير شُمل بالمساءلة واستبداله بشخصية أخرى”.
وأضاف أن “قرار المساءلة والعدالة سيكون الفيصل في بقاء الوزراء الذين تدور حولهم الشبهات أو إقالتهم”، مبينا إن “الجلسة المقبلة سيتم خلالها إكمال الكابينة الوزارية المتبقية دون وزارتي الداخلية والدفاع”.
وتابع أن “منصبي وزارتي الداخلية والدفاع سيؤجل التصويت عليهما إلى أكثر من أسبوع لحسم مرشحيها من قبل عبد المهدي واختيار شخصيات قادرة على إدارة الملف الأمني”.
وكانت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة قد أعلنت ، اليوم الأحد، عن وصول كتاب من رئاسة مجلس النواب لتدقيق اسماء الـوزراء الحاليين وشمولهم بإجراءات الـهـيـئة مــن عدمها، مشيرة إلى قرب صدور قرار بحق هؤلاء الوزراء.انتهى