وزارة المالية تعد خارطة طريق لتنفيذ البرنامج الحكومي ورسم السياسات الاقتصادية 

محلي ـ الرأي ـ
أكد وزارة المالية، الاثنين، أنها اعدت خارطة طريق اساسية للمرحلة المقبلة لتنفيذ البرنامج الحكومي ورسـم دور الــوزارة فـي تحسين واصـلاح الاقتصاد، مشيرا إلى المضي باعادة مناقشة قــانــون المـــوازنـــة بــمــا يـحـقـق مـتـطـلـبـات المواطنين.

وقال وكــيــل وزارة المـالـيـة مـاهـر حـمـاد جــوحــان إن “وزيــر المــالــيــة فـــؤاد حـسـين عـقـد بعد تسنمه المـسـؤولـيـة اجـتـمـاعـا مـع المـلاكـات المتقدمة في الوزارة وجميع دوائرها لوضع خـارطـة طـريـق اسـاسـيـة للمرحلة المقبلة ورسـم دور الــوزارة فـي تحسين واصـلاح الاقتصاد”، مبينا أن |الوزارة يجب أن تغادر كونها دائرة للتعامل مع الاموال بل ترسم وتـكـمـل الـسـيـاسـات الاقـتـصـاديـة والمـالـيـة والنقدية”.

واضاف جوحان، أن “الوزير اكد تطبيق الحكم الرشيد واصلاح الـنـظـام المـؤسـسـي بــدءا مـن وزارة المـالـيـة ومـا تحتاج اليه من اصلاحات مؤسسية وهيكلة لـدوائـرهـا بما يمكنها مـن تقديم الـخـدمـة الافـضـل للمواطنين ومـؤسـسـات الدولة على حد سواء والتأكيد على تطبيق الـبـرنـامـج الـحـكـومـي الــذي اطـلـقـه رئـيـس الـــوزراء المـتـعـلـق بــاعــادة الاعــمــار والـبـنـى التحتية لجميع مناطق الـعـراق والتركيز بــهــذا المــجــال عــلــى مـحـافـظـتـي الـبـصـرة ونينوى وجميع المحافظات المـحـررة التي تشكو من حاجة الـى دعـم كبير لمشاريع البنى التحتية فيها”.

واشـار جوحان الـى ان “الـوزيـر ركـز ايضا على التنمية البشرية ورأس المال البشري وعـلاقـة وزارة المـالـيـة بتحقيق وتحسين مــؤشــرات الـتـنـمـيـة الـبـشـريـة فــي الــعــراق”، كاشفا عن “النية للمضي باعادة مناقشة قــانــون المـــوازنـــة بــمــا يـحـقـق مـتـطـلـبـات وطلبات المواطنين وبما يحقق علاقة وثيقة بـين مـؤسـسـات الـدولـة المـركـزيـة والمحلية والاقليم”.

وتابع وكيل الـوزارة ان “الوزير شدد خلال الاجتماع على الجدية في التعامل مع ملف مـكـافـحـة الـفـسـاد المــالــي والاداري وبـنـاء مؤسسات تضمن المكافحة والتركيز على ان الاداء المؤسساتي هو الضامن الوحيد والاهم لمكافحة الفساد، منوها بان الوزير اطلع على مجمل الاجراءات لتحسين الأداء المـؤسـسـاتـي فـي الــوزارة واتـمـتـة انظمتها لعلاقتها مع الجهات الخارجية كصندوق النقد والبنك الدوليين، فضلا عن علاقاتها مـــع المــؤســســات الــوطــنــيــة كــــالــــوزارات الاســاســيــة الـقـطـاعـيـة مـثـل وزارة الـنـفـط والبنك المركزي وديوان الرقابة المالية”>

ولــفــت جــوحــان إلــى أن “الاجــتــمــاع شـدد على ضـرورة إكمال الحسابات الختامية المتأخرة وإرسالها إلى البرلمان لإقرارها”، مــشــيــراً إلـــى أن “الــوزيــر يـمـتـلـك صــورة كـامـلـة للعمل واسـاسـيـاتـه الـتـي تتناسب مـع الـبـرنـامـج الـحـكـومـي والـخـطـة الوطنية الخمسية التي اطلقتها الحكومة ولمسار الاصـلاح الاقتصادي وتحسين ما تقدمه مــؤســســات الــدولــة لـلـمـواطـنـين ولـجـمـيـع القطاعات الاقتصادية الخارجية والداخلية ومـن بينها الاستثمار الـذي اخـذ النقاش عنه حيزا من الاجتماع بالاضافة إلى علاقة الوزارة بهيئة الاستثمار والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين”. انتهى