البرلمان يصوت على مفاتحة مجلس الوزراء لتعديل موازنة 2019 

سياسة ـ الرأي ـ
صوت مجلس النواب في جلسته العاشرة برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب اليوم الثلاثاء وبحضور 253 نائبا، على مقترح بمفاتحة مجلس الوزراء لاجراء التعديلات على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 قبل الشروع بالقراءة الاولى او اعادته الى الحكومة.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب تلقت *الرأ]* الدولية نسخة منه اليوم انه ” في مستهل الجلسة، أدى اليمين الدستورية كل من اياد هاشم علاوي وكاظم فنجان حسين ومحمد شياع السوداني وصادق مدلول اعضاءا في مجلس النواب “.
بعدها صوت المجلس بعدم الموافقة على طلبات الطعون المقدمة من يونادم يوسف كنا بشأن صحة عضوية النائب برهان الدين اسحاق ومن صباح عبد الرسول بشأن صحة عضوية النائبة زيتون حسين مراد، ومن ستار جبار بشان صحة عضوية النائبة اجيال كريم سلمان، و خالدة خليل شمو بخصوص صحة عضوية النائب صفوان بشير يونس.
ودعا رئيس المجلس مقدمي الطعون او المتضررين للجوء الى المحكمة الاتحادية.
من جهة اخرى، أتم المجلس التصويت على مقترح بمفاتحة مجلس الوزراء بشان اجراء التعديلات المطلوب ادراجها على مشروع قانون الموازنة خلال اللجنة المشتركة للمضي بالقراءة الاولى لمشروع القانون وفي حال عدم ادراج التعديلات المطلوب اضافتها من قبل النواب على الموازنة يحتفظ المجلس بحق اعادة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية الى الحكومة.
وتقدر ايرادات مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2019 بمائة وخمسة ترليون وخمسمائة وتسعة وستون مليار وستمائة وستة وثمانون مليون وثمانمائة وسبعون الف دينار وباحتساب الايرادات من تصدير النفط الخام بمعدل سعر 56 دولار للبرميل الواحد وبمعدل تصدير 3880000 برميل يوميا.
كما تضمنت النفقات في مشروع القانون تخصيص مبلغ مائة واثنان وثلاثون ترليون ومئتان واثنان وسبعون مليار وخمسمائة وثمانية واربعون مليون ومئتان واثنان وتسعون الف دينار، فيما بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة الاتحادية ستة وعشرون ترليون وسبعمائة واثنان مليار وثمانمائة واحدى وستون مليون واربعمائة واثنان وعشرون الف دينار.
بدوره أقترح طورهان المفتي ممثل الحكومة، تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والحكومة لإجراء التعديلات اللازمة على بعض مواد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، مبينا بأن ستراتيجية مشروع قانون الموازنة يتم اعداده من قبل وزارتي المالية والتخطيط خاصة بعد تقليل المشاريع الاستثمارية في الموازنات الاخيرة واعتمادها على التشغيلية فقط.
كما عرض الحلبوسي كتابا موجها من ممثل الحكومة الى مجلس النواب يدعو فيه الى عدم اعادة مشروع قانون الموازنة الى الحكومة لاستثمار الوقت مع الاقتراح بتشكيل لجنة مشتركة من السلطتين التشريعية والتنفيذية لدراسة مشروع القانون، مشيرا الى أن الموازنة تحتاج لرؤية واضحة وجديدة في مفاصل عديدة لكونها تفتقر لتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين ، موضحا بان مجلس النواب بحاجة الى كتاب من السيد رئيس مجلس الوزراء او من يخوله بتبنى مشروع قانون الموازنة وان ياخذ بعين الاعتبار ملاحظات النواب لإجراء التعديلات مع استعداد مجلس النواب لتقديم المساعدة اللازمة الى الحكومة لغرض انضاج الموازنة.
من ناحية اخرى وجه رئيس مجلس النواب بعرض التصويت على تشكيل اللجنة المالية في جلسة يوم الخميس المقبل.
وقرر الحلبوسي بـ” تأجيل مناقشة قضية نفوق الاسماك الى جلسة يوم الخميس المقبل وبحضور الوزراء المعنيين، فضلا عن التصويت على عدد من اللجان النيابية “.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل .انتهى