حرب : يوضح مصير الوزراء المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة 

سياسة ـ الرأي ـ
كشف الخبير القانوني طارق حرب، الخميس، عن وجود أربع طرق قانونية للتعامل مع الوزير المشمول بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة، فيما بين أن قانون الهيئة يشمل المنتمين لحزب البعث المنحل ممن هم بدرجة “عضو شعبة”.

وقال حرب إن “هناك اربع طرق للتعامل مع الوزير الذي يثبت شموله بإجراءات الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة”، مبينا أن “الطريقة الأولى هي استقالة الوزير المشمول او اقالته من قبل رئيس الوزراء”.

وأضاف حرب، أن “الطريقة الثالثة تكمن في استجواب البرلمان لهذا الوزير واقالته او اقامة دعوى على رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته في المحكمة الاتحادية حول كيفية التصويت على هذا الوزير المشمول بإجراءات المساءلة والعدالة”.

وتابع أن “المحكمة الاتحادية ستقضي بعدم دستورية اسيتزار هذا الوزير”، مبينا أن “قانون المساءلة والعدالة يشمل اعضاء البعث ممن هم بدرجة عضو شعبة فما فوق بعد ان كان يشمل من هم بدرجة عضو فرقة قبل تعديل القانون”. انتهى