المالية النيابية: سنعمل على ادراج مادة بالموازنة تلزم الحكومة بتثبيت العقود 

سياسة ـ الرأي ـ
أكدت عضو اللجنة المالية البرلمانية محاسن حمدون، اليوم الاربعاء، أن لجنتها ستعمل على ايجاد حلول للملاحظات المطروحة حول مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية المقبلة، فيما اشارت الى عزم اللجنة وضع مادة بالموازنة ملزمة للحكومة بتثبيت العقود العاملين بدوائر الدولة على الملاك الدائم.

وقالت حمدون “هناك العديد من الملاحظات التي طرحت حول موازنة العام المقبل، حيث سنعمل على ايجاد حلول لها ومن بينها قضية الدرجات الوظيفية من خلال وضع مادة ملزمة للحكومة في الموازنة بتثبيت العقود العاملة في دوائر الدولة على الملاك الدائم لتقليل نسب البطالة ومنح تلك الشريحة اجورها الكاملة”، مبينة أن “مبلغ الموازنة الاجمالي هو 132 تريليون دينار بزيادة عن العام السابق 27 تريليون دينار ورغم هذا فهي قد خلت من اي ابواب تلبي طموح المواطن”.

وأضافت حمدون، أن “اللجنة المالية بالسنوات السابقة كانت مضطرة لتمرير الموازنة بما فيها من ملاحظات نتيجة لحراجة الوضع والحرب ضد داعش، لكن اليوم فالعراق انتصر والمواطن ينبغي ان يرى التنمية والعمران وتطوير البنى التحتية واعمار المناطق المحررة وتطوير المشاريع وتأهيل المعامل والمصانع وزيادة الانتاج وتطوير الزراعة والصناعة”، لافتة الى أن “نواب المحافظات المحررة لن يصوتوا على الموازنة مالم تنصف جماهيرهم”.انتهى